بغداد ـ رحيم الشمري

تواصلت الانتقادات بشان اصرار مجلس النواب على اقرار التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لعام 2018، وقدمت طعون عديدة امام المحكمة الاتحادية العليا ، من قبل برلمانين وحقوقيين ، اوردت اسباب المخالفات للتشريع ، فيما لوح شباب ناشطين بعودة الاحتجاجات الشعبية بقوة ، والتصدي لانتخابات تهدف احزاب لاستغلالها وجعلها بوابة للفساد والفوضى .ويرئ استاذ القانون والعلوم السياسية الدكتور سعدون حسيب العبيدي ، ان المحكمة الاتحادية تتجه الى تصويب والغاء قرار البرلمان بتعديل قانون انتخابات النواب والمحافظات ، لعدم صحة التشريع القانوني ، حيث جرى التصويت على التعديل الثالث وسط فوضى وعدم انتظام الجلسة البرلمانية ، وخروج الجميع عن النظام الداخلي هيئة رئاسة واعضاء ، وتدخل قوات عسكرية وسلاح  ، ولم تنظم جلسات استماع ومداولة مع المختصين بالتشريعات القانونية من قضاة واكاديميين ومحامين ، وتضمن حيثيات القانون تعارض مع قرارات ومبادئ المحكمة الاتحادية ، وفتوى المرجعية الدينية العليا التي اعلنتها نتيجة مطالبات شعبية وجماهيرية ومجتمعية ، اضافة لكارثة نظام الانتخابات المصوت المخالف لكل الاراء والمبادئ الدستورية والقانونية ، ويضاف لمعاناة تشتت التشريعات بالسنوات العشر الاخيرة والغاء ٧٠ بالمئة منها من القضاء الدستوري .وتابع العبيدي ان مجالس المحافظات تم انهاء عملها وحلها من الحكومة والبرلمان ، لتجاوزها المدة القانونية 4 سنوات في نهاية عام 2019 بعد تظاهرات واحتجاجات تشرين الشعبية ، وشهدت اخر انتخابات جرت في نيسان 2013 تراجع حاد بالتصويت لم يتعدى 23 بالمئة ، جاء رد فعل لمقاطعة الشعب والناخبين لمجالس سرقت اموال ودمرت الخدمات ، بالشراكة مع الاحزاب الفاسدة وشكلت حلقة زائدة لاستنزاف الاموال ، وامتدت المعاناة مع المحافظين الذين يستبدل ويقال وينهى تكليف وعمل معظمهم نتيجة الاسباب ذاتها ، وللاسف بقيت تحقيقات هيئة النزاهة والقضاء ، وما يعلن من اجهزة امنية عن ملاحقات وتدقيقات ، لا يتعدى مسلسلات اعلامية دون تنفيذ .وحذر رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان المحامي محمد السلامي ، الحكومة والبرلمان من تجدد احتجاجات شباب تشرين وبرد شرس ، نتيجة اصرار سياسين واحزاب لفرض ارادات بالقوة ، وان قرر حل مجالس محافظات معظم اعضائها بالسجن والملاحقات القضائية حاليا ، جاء نتيجة الفساد والسرقات ، وتردي الخدمات وتصاعد نسب الفقر والبطالة الحالية ، آثار لحكومات محلية واتحادية لم تكن نزيهة وجادة على مدى عشرين عام مضت ، وان التلاعب بالنظام الانتخابي وتحديد الدوائر الانتخابية ، والمعادلة الرياضية باحتساب اصوات جماهيرية ومنحها لخاسرين .وشدد السلامي ان ما جرى يشكل انتهاك للدستور والقوانين وسرقة علنية ، وبدل ان تتجه الدولة الى النهوض بواقع حال العراقيين ، تثيرهم باجراءات التسلط والتهديد ، وننتظر قرار نقض المحكمة الاتحادية الملاذ الاخير للعدالة ، بالغاء ما قامت به كتل نيابية لفرض ارادات ، وتجاهل رأي 10 مليون من المحتجين في تشرين ، قدموا 25 الف اصابة و4 الاف معاق و600 شهيد ، من اجل الحرية وانهاء الفساد المستشري والسلاح المنفلت ، ادوات شراء الاصوات والضغط الانتخابي ، وستكون المطالبات الاحتجاجية القادمة اقالة رئاسة البرلمان وانذار للحكومة .