لم تكن خطوة موفقة لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الذي اضاع خطواته في أكثر من مرة على السجادة الحمراء في سحبه للمرسوم الجمهوري بتعيين الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان بعد مضي عشر سنوات على اصداره من دون اسباب مقنعة متذرعاً بتصحيح خطأ فيه.

أثار عبد اللطيف في هذا الإجراء أزمة أثرت واساءت لمكون عراقي محترم يحتاج من العراقيين دعمه ومؤازرته لا شق صفه والانحياز والانصياع لاملاءات جهة سياسية لأغراض خاصة ، لاسيما وان الكاردينال ساكو له مكانة عالمية ودينية مهمة ومعترف بها مع عدم وجود اسباب منطقية للرئاسة باتخاذ هكذا قرار مفاجئ لا يبدو ان هناك ضرورة ملحة له.

وقد اخفق عبد اللطيف وجهازه الاعلامي بتبرير ما قام به من عمل بل وفشل بالرد على الاسئلة التي اثيرت بشأن هذا الاجراء ، ولماذا يتدخل الرئيس وهو الذي يفترض به ان يحمي ويصون القانون والدستور ويرعى مصالح المكونات ممن يقع عليها حيف وظلم ، بدلاً من أن يسارع ليقحم نفسه في قضية خلافية على أحقية من يمثل المكون المسيحي دينياً عن سواه من الجهات السياسية الطامحة لتجمع السلطة الدينية والسياسية معاً.

أسهم عبد اللطيف في بذر بذار الفتنة بين اطراف المكون المعني وهو المسؤول عن اطفاء مثل هذه الفتن فضلاً عما يترتب عليه من مصداقية الدولة العراقية امام الفاتيكان المعترفة علناً بساكو ممثلاً للكلدان العراقيين بصفته الدينية وكيف سيكون رد فعل الفاتيكان وهو يرى التدخل السياسي من قبل رئيس دولة يفسر فعله استهدافاً وفرض اشتراطات.

الرئيس بفعلته هذه صنع أزمة تسجل له بامتياز ولا اعرف من الذي أشار عليه بها ، ليضع العراق في موقف حرج وصعب ولن يستطيع ان يغير من مكانة الكاردينال ساكو لانه لا يمتلك هذه السلطة ، وان مكانة الكاردينال ساكو رسمتها الاطر والسياقات البابوية ولهذا كنا نتمنى على عبد اللطيف الا يضع نفسه بهذا الموقف.