بغداد ـ الدستور

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بحقّ معاون مدير التسجيل العقاريّ في الدورة؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع الدائرة القانونيَّة في الهيئة، في بيان "عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء،اشارت إلى إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكـماً حـضورياً يقـضي بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع".وأضافت الدائرة إنَّ "قرار الحكم نصَّ على ردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,086,168,000) ملياراً وستة وثمانين مليوناً ومئة وثمانية وستين ألف دينار، لافتةً إلى أنَّ الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع". وتابعت، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفنيّ المُعدّ من دائرة الوقاية في الهيئة الذي كـشف عن الكسب غير المـشـروع في أموال المدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّته، فأصدرت حكمها حضورياً بإدانته وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، أي مبلغ (2,172,336,000) مليارين ومئة واثنين وسبعين مليوناً وثلاثمائة وستة وثلاثين ألف دينارٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل". ونوَّهت بأنَّ قرار الحكم اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.فيما أحبطت هيأة النزاهة الاتحاديَّة تمرير (844) طناً من مادة الخشب في كمرك أم  قصر الشمالي تم التلاعب بأولياتها؛ من أجل التهرب الكمركي.وافاد بيان لدائرة التحقيقات في الهيأة:تأليف مديريَّة تحقيق الهيئة فريقاً؛ للتحري والتقصي والتدقيق في معلومات تلقتها عبر الخط المجاني (154)، الذي خصصته الهيأة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وحالات الابتزاز وطلب الرشى، تفيد بوجود باخرة محملة بمادة الخشب تم ترسيم البضاعة بشكل أقل من الرسم المثبت بعد التلاعب بوصفها".وأردف، أن "الفريق، وبعد التأكد من صحة المعلومات عبر عمليَّات التقصي والتدقيق التي أجراها، انتقل إلى كمرك أم قصر الشمالي، وتمكن من ضبط (21) عجلة (نوع تريلة) محملة بمادة الخشب تبلغ زنتها (844) طناً، تم التلاعب بوصف المادة التي يراد تمريرها؛ بغية التهرب من الرسوم الكمركيَّة". وتابع بيان الدائرة، أن "فريق العمل الذي ترأسه مدير المديريَّة وبصحبة لجنة من كمرك المنطقة الجنوبيَّة أجرى الكشف على البضاعة، وتبين وجود اختلاف في وصفها؛ مما ترتب على إثر ذلك فرق كبير في الرسم"، لافتاً إلى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط لجنة الكشف الذين قاموا بالتلاعب والتسبب بهدر بالمال العام".ونوه الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق الخافر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".