بغداد ـ الدستور

اصدارت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك.وذكر بيان لاعلام المحكمة، انه :"بناءً على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الاحد المصادف 3 /9 /2023 ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (( اخلاء البناية المشغولة حالياً من قبل المقر المتقدم  لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والاثار التي ترتبت عليه)) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه".واضاف "القرار جاء بغية الحفاظ على الامن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتريث في اخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك .وقال محافظ كركوك راكان الجبوري في بيان :" ان السوداني ابلغنا في اتصال هاتفي انه وجه بالتريث باخلاء مقر العمليات ، ووجهنا بالحديث مع المتظاهرين ، الذين قرروا سحب الخيم وانهاء اعتصامهم وفتح الطريق".فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة. فيما أكد الإطار التنسيقي، أن "العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الأطراف والمكونات في محافظة كركوك".وقال الاطار في بيان "نعرب عن دعمنا لكل الإجراءات الحكومية التي أوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الأوضاع الأمنية والاستقرار في المحافظة".فيما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن قلقه لما يجري من أحداث في محافظة كركوك.ودعا الحزب في بيان "الجميع الى المحافظة على السلم الاهلي والامن والاستقرار، وتغليب المصلحة الوطنية والتعاون في حل المشاكل بالحوار الذي يحقن الدماء ويحفظ مصالح الجميع".وأعرب عن "أمله من الحكومة المبادرة الى اتخاذ اجراءات سريعة لتطويق الاوضاع هناك قبل ان تتفاقم، فلا توجد مشاكل مستعصية على الحوار المسؤول بين أطراف الأزمة على ان يكون تحت اشراف الحكومة التي يجب عليها التعامل بتوازن ومسؤولية عالية". فيما اعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بانه لن يسمح بتشويه التآخي في محافظة كركوك، فيما دعا الحكومة الى ضبط الأمن فيها.وقال رشيد، في بيان انه :"نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك، وفيما نؤكد دائماً حرصنا الشديد على ان يعم السلام في كل انحاء البلاد"، داعياً جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك الى "الامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، والجميع بتغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أية مصالح أخرى". فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير أجرى اتصالين هاتفيين للبحث في أوضاع محافظة كركوك، مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني.وذكر بيان صادر عن المكتب، أن الإتصالات شهدا تأكيداً مشتركاً على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب.