قبل أربعة أشهر نقلتُ للسيد القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المخالفات القانونية التي يرتكبها مجلس نقابة الصحفيين وعدم التزامه بقانون النقابة وخرقه للعديد منها والتي رفعت بدعوى قضائية أملاً بإعادة المسار القانوني السليم.

وفي أثناء شرحي لعدد من الخروقات والتجاوزات على القانون من قبل المجلس التي استمع إليها السيد القاضي والتي كانت واضحة ولا تقبل الجدل فالنص هو الذي يحكم ويفصل في ذلك ، وافقني رئيس أعلى سلطة قضائية وأكد إن ما أتحدث به هو من البديهيات بل وأضاف بخبرته وحنكته على ما قلت لأسلمه آخر اللقاء أمانة حمّلني اياها مئات الصحفيين وهم يضعون آمالهم على رجل العدالة الأول ليكون القضاء هو الذي يقرر ذلك.

لاسيما وقد شكوت له اغفال محكمة الموضوع الأسباب والأدلة الموضوعية والقانونية والمنطقية التي تؤكد وجود مخالفات في تطبيق القانون وإن مجلس نقابة الصحفيين تجاوز على القانون وضربه عرض الحائط خاصة في منح الصفة الصحفية لغير مستحقيها وعدم مراعاة تقاطع المصالح بقبول بعض الأعضاء ممن لا يستحقون صفة عضو ممارس وعدم تطبيق القانون بمنحهم عضوية المشارك فقط التي لا تتيح لهم الاقتراع والترشيح وهي حقيقة بينة غضت محكمة الموضوع الطرف عنها لتتجاوز هي الأخرى على قانوننا الصريح والواضح ولتصيب الجسد الصحفي بالضرر لأنها ألغت الحدود الفاصلة بالمواد (6 ، 7 ، 8 من قانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 المعدل وجعلت الباب مفتوحاً بدون التقيد بالنص.

أتحدث عن هذا الموضوع الذي لن نسكت عليه وسنعمل جاهدين من خلال وقفات احتجاجية وحملات إعلامية لحين تحقيق الاصلاح، خاصة بعد ان صدر بالأمس قرار يعفي عضو مجلس النقابة من منصب مدير عام مديرية الأفراد بوزارة الدفاع واحالتها الى النزاهة وقبلها سبقها نائب النقيب الذي اعفي من منصب مدير عام بوزارة التجارة واحيل إلى محكمة تحقيق النزاهة ، وهو ما يسيء للصحفيين العراقيين جميعاً وللصحافة كذلك لأنه لا يمكن القبول ان تكون نقابتنا مرتعاً للفاسدين.. وللحديث بقية.