لجأ مجلس نقابة الصحفيين ضمن مسار استحواذه على مقاليد النقابة واحتكار سلطة القرار فيها وضمان التأييد للاستمرار على رأس قيادة النقابة الى خرق قانوني فاضح عندما أوهم السلطة التشريعية بإقرار قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 المعدل مع علمه اليقين أنه لم يتبع المسار التشريعي الذي اختطه القانون لآليات التعديل حيث يشترط القانون في المادة (23) إن مهمة المجلس تقتصر على رفع مقترحات التعديل إلى الهيئة العامة لإقرارها ومن ثم الذهاب إلى الجهات المختصة لإقرار التشريع.

مجلس النقابة لم يلتزم بهذا المسار ولم يدعُ الهيئة العامة للنقابة لمناقشة واقرار التعديل وكانت وراء ذلك أغراض وغايات مشبوهة يراد بها القفز على قرار مجلس النواب رقم 48 لسنة 2017 الذي منع التجديد لرؤساء الاتحادات والنقابات مدى الحياة حيث الغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1977 وأعاد الأمور إلى طبيعتها حيث الزم الاتحادات والنقابات التقيد بعدد الدورات التي تقرها قوانينها ولأن نقابة الصحفيين قد استنفدت دوراتها الثلاث التي ينص عليها قانونها في عام 2016 وأصبح من المؤكد عدم السماح لنقيبها بالترشح لدورة رابعة مما دعاه لاعتماد فكرة جهنمية وشيطانية تتلخص في إجراء تعديل على القانون وعلى أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولتأكده أن الهيئة العامة لا تسمح بذلك فلم يلتزم بالقانون ولم يدعُ إلى اجتماع طارئ للهيئة العامة للنقابة ليعرض عليها التعديلات المزمع اجراؤها لأنه يدرك انها ستعترض على ما هو مقبل عليه متجاوزاً بذلك الهيئة العامة والقانون معا وبذلك يهمل الهيئة العامة ويسلب حقها ويصادر دورها القانوني في تقرير مصيرها.