قالها لي القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية في لقاء سابق معه قبل ثلاثة اشهر انه لا يخشى في الحق والعدل لومة لائم عندما سألته عن خشيتنا نحن الصحفيين ومدى الإستجابة للضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها من القوى السياسية النافذة التي تحاول الحصول على قرارات لصالحها عندما تكون طرفاً في دعوى يستوجب الفصل في دستوريتها.

اعتقد ان قراراً مثل الذي اتخذته المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي العميري احتوى من الشجاعة والجرأة في تجاوز الضغوط والذي اقيل به رئيس أعلى سلطة تشريعية من منصب رئيس مجلس النواب ، هو مصداق لما سمعته من تفاصيل الضغوط التي مورست على يد السيد القاضي في قضايا مصيرية كبيرة سابقة منها قرار البت بدستورية قانون نفط كردستان الشهير وقرار منع ترشيح السيد هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وسواها من الأمثلة ، وهو برهان آخر على ان العميري ومحكمته الموقرة استند الى القانون والانظمة والتعليمات ، معتمداً ما أمامه من ادلة ووثائق وبراهين ليصدر قراراً تاريخياً يفصل فيه صحة عضوية رئيس البرلمان مع هذا الكم الكبير من التوافقات والإرادة السياسية التي غالباً ما تريد جر القضاء الى ساحتها المتخمة بالازمات والمشكلات وسواها.

لم استغرب كثيراً ان يقدم الرئيس العميري على خطوة كهذه ، لأنني وقلتها سابقاً ان الرجل مهني وشجاع وذو خبرة وحنكة والأهم من كل هذا هو إنه شعر بالمسؤولية الوطنية قبل القضائية الملقاة على عاتقه والذي أسرني بها ذات يوم وهو يوصيني وزملائي من الصحفيين بالعراق وأهله خيراً ، وهو الذي قال لي يوماً ان المحكمة الدستورية الاتحادية هي صمام الأمان الوطني الذي يفصل بين المسارات الصحيحة والمنشودة.

فهو في قراره لم يكن ضد السيد الحلبوسي وليس هنالك من ضغوط تجبره على اتخاذ اي قرار يخالف قناعاته المهنية التي يرسمها النص الدستوري والقوانين الوضعية ، ولا يمكن ان يكون اداة بيد اي طرف او جهة سياسية تريد اقصاء او ابعاد رئيس البرلمان لأنه غير معني بالخلافات والأزمات التي تعيشها الطبقة السياسية ، وما دوره الا الحكم بالعدل والحق وفق القانون والدستور.