تفوتنا الكثير من التفاصيل ونحن نبحث عن مقومات نضج الدولة التي ينشدها العراقيون ، لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ القناعات بانهم يمتلكون دولة حقيقية جديرة بالثقة ، لدى مؤسساتها القدرة على فرض الهيبة وانفاذ القانون ووضع حد لتجاوز الفاسدين والفاشلين على مقدراتها.

الدولة التي تمتلك وجهان احدهما ظاهر ومعلن والاخر خفي وباطن لن تستطيع ان تسير بالاتجاه الصحيح نحو تنمية مستدامة ترتقي بها من حافة الخراب الى قمة الرقي والتطور ، لان تقاطعات كثيرة ستعصف بكل خطوة تتقدم بها فتصبح مثل الذي يقدم خطوة ويتراجع ثلاث خطوات ، لتغدو مقيدة بازدواجية المعايير التي تظهر عكس ما تخفي ، ففي الوقت الذي تدعي محاربتها للفساد نرى انها تتوافر على تشريعات واليات تجعل منظومة الفساد فاعلة لاتطالها الاجراءات العقابية ، وفي الوقت الذي ترفع فيه شعار دعم القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية نجد ان مؤسساتها تحرص كل الحرص على تقييد واحباط اية مبادرة او خطوة يتخذها البعض لكي لا يتحقق شيئاً من الدعم المزعوم وغيرها من الامثلة في تحديد نوع السياسة الاقتصادية او المحافظة على العملة الصعبة او الاستثمار في الموارد البشرية الشابة وسواها.

الدولة التي تتخبط سلطاتها التنفيذية والتشريعية في معالجة ازماتها لتتوالد ازمات جديدة بالتأكيد تكون قادرة على عملية بناء جادة وجديرة بالاهتمام ، ومهما تكن الاسباب فان المنظومة الاساس للتشريعات التي اسست عليها الدولة الحديثة هي من جذر بدايات الفشل واتخم التأسيس باخطاء كارثية بات من الصعب تصحيحها.

الدولة عندما تقطع جسور الثقة مع مواطنيها تصبح عالة كالشجرة التي نخرتها دودة العث وتغدو عملية تفتتها وانهيارها مجرد وقت.

باسم الشيخ