أكـدت لجنة الطاقة النيابية أن الوفرة المالية المتحققة من ارتـفـاع أسـعـار النفط ستكون كافية {فـقـط} لسد عجز مــوازنــة 2019 الـتـي تـبـلـغ 24 تـرلـيـون ديــنــار، مرجحة عدم الحاجة إلى موازنة تكميلية هذا العام.

وقال عضو اللجنة صـادق السليطي في تصريح صحفي، ان “الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع سعر النفط ستكون كافية فقط لسد العجز في الموازنة، ولا أعتقد وجود أي موازنة تكميلية".
وبين السليطي، إن "أصل الموازنة أعد على مبلغ عجز ما يقارب 24 ترليون دينار، والموازنة الاستثمارية تصل الى 27 أو 28 ترليونا، لذلك فإن أغلبها سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط"
وأضـــاف عـضـو لـجـنـة الـطـاقـة الـنـيـابـيـة، انــه "فــي حـال تحقيق الـوفـرة المـالـيـة مـن ارتـقـاع سعر النفط ستحقق مـوازنـة 2019 فقط"، متوقعاً أن "تعاني مـوازنـة 2020 من عجز كبير بسبب عملية تثبيت الدرجات الوظيفية وارتـفـاع نسبة المـوازنـة التشغيلية كلها أسـبـاب تجتمعّ لزيادة العجز".
وبين إن "الحلول تعتمد على أداء الحكومة وبرنامجها الحكومي، من قبيل الاعتماد على الاقتراض الـداخـلـي أو فتح بـاب الاستثمار لغرض التخفيف على الموازنة الاستثمارية".
ولـفـت الـسـلـيـطـي، الــى أن "الــعــراق يعتمد فـي مـوازنـاتـه على الـصـادرات النفطية {فقط}، لذلك فإنه من المصلحة العامة أن يكون في ركب الدول المحافظة على إنتاج النفط بكميات مناسبة للحفاظ على أسعار النفط بشكل ثابت وتعود بالنفع على العراق”.
ونبه الــى ان “أي خــروقــات أو زيـــادة فـي إنـتـاج النفط والكميات المصدرة لدول منظمة أوبك ستسبب انخفاض الأسعار مما يضطر الى تصدير أكثر بأسعار أقل، ولذلك فإن العراق يعد من الدول الملتزمة بتعليمات منظمة أوبك".انتهى