التحوّل السريع للدفع الالكتروني في التعاملات اليومية للمواطنين الذي تدعو اليه الحكومة ليكون الآلية البديلة المعتمدة عن نظام المدفوعات النقدية في عمليات الشراء والبيع والقبض والاستلام ، لن يكون لو لم تكن الريادة الناجحة في هذا المجال الذي اختطته الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) في وقت كانت فيه هذه الثقافة غائبة عن منهاج الدولة العراقية التي تأخرت اكثر من عشر سنوات لتنتبه مؤخراً اليها.

ومع حرص الحكومة على تعميم تجربة (كي كارد) الناجحة ومحاولتها الاسراع لتحويل كل المدفوعات الى الفضاء الالكتروني ، خاصة باعتمادها توصية المجلس الاستشاري لانشاء ستة وثلاثين شركة متخصصة في هذا المجال ، وهو رقم كبير سترافقه اشكاليات متعددة تتعلق اولاً واخيراً بثقة المواطن بهذه الشركات ومدى استجابته للتعامل معها ، لاسيما وان العديد من الشركات التي أسست للآن بحدود ثماني عشرة شركة اخفقت الأغلب منها في ان تكون فاعلة وتستحوذ على اهتمام العراقيين ان لم نقل ان معظمهم لا يعرفون اسماءها قياساً للشركة العالمية للبطاقة الذكية ذات التاريخ الراسخ ، فضلاً عن ان نجاح تجربة الدفع الالكتروني لا يقاس بكثرة عدد الشركات التي تتحول الى دكاكين ذات نفع محدود او شكل من انواع البرستيج لأصحاب رؤوس الأموال الذي خاض بعضهم التجربة ولم ينجح ، ولو تابعنا الدول المتحضرة التي سبقتنا بسنوات في تجاربها الرائدة لن نرى في اي منها اكثر من شركتين او ثلاث شركات تدير عمليات الدفع الالكتروني بسلاسة ، ونرى ان الاكثار لم يأتِ بمردود ايجابي بل على العكس قد يشكل عبئاً اضافياً يرهق مؤسسات الدولة بالمتابعة وبتصحيح الاخطاء.

تجربة الشركة العالمية (كي كارد) التي تعرضت لضغوط ومرت بتحديات لم تخلُ من الابتزاز او محاولات العرقلة المستمرة ، لكن اصرار وايمان صاحب هذا الانجاز السيد بهاء عبد الحسين وقدرته على ادارة هذا المشروع بما يمتلكه من خبرة ودراية وأفق مستقبلي لشكل الحياة العصرية التي تواكب الانتقالات التكنلوجية والتقنية كان له دور بارز في الحفاظ على ريادة المشروع والقدرة على تواصل النجاحات المستمرة داعين الحكومة لتستفيد من الاسس المتينة لتعكسها على ما تريد الوصول اليه من اهداف.