بغداد ـ الدستور

كشفت هيئة النزاهة عن صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف  الأشرف الدولي السابق.وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض ومنع السفر في القضايَّا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة  بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم".فيما أعلنت الهيأة عن مصادقة محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق مدير العقود في محافظة الأنبارالأسبق؛ لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية.دائرة الوقاية في الهيأة أشارت، في حديثها عن القرار، إلى أن مدير عقود محافظة الأنبار الأسبق (أنور فوزي نوري) قام بإخفاء معلوماتٍ تتعلق بممارسته العمل التجاري خلال مُدَّة عمله في ديوان المحافظة، مبينة أن المدان صرَّح في استمارة كشف الذمة المالية لعام 2017 بعدم امتلاكه أية أسهم، بالرغم من أن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة أكدت أن المدان من المساهمين في إحدى الشركات المستمرة في عملها.وأوضحت الدائرة أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017)، وإخفائه معلوماتٍ تتعلق بملكيته لعددٍ من الأسهم في إحدى الشركات.وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، إضافة إلى استمارة كشف الذمة المالية التي لم تُذكر فيها الأسهم، فضلاً عن اعتراف المدان بامتلاكه للأسهم، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته.وبيَّـنت أن المحكمة حكمت أواخر شهر أيلول الماضي على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية. هذا وأعلنت هيأة النزاهة عن ضبط كميات كبيرة من المواد منتهي الصلاحية في أحد مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – فرع بابل.دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت أنَّ فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مخازن الشركة في ناحية أبي غرق، تمكَّن من ضبط (843) طناً من مادة البروتين الحيواني منتهية الصلاحية منذ عدة شهور، مشيرة إلى أن قيمة الطن الواحد من المادة تبلغ (1,400,000) مليون دينار.وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن بيع كمية من البروتين التي تم إدخالها مخزنياً منذ أكثر من عام، فيما بقي القسم الأكبر منها مكدساً ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل إدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل بصدد إعلام مقر الشركة في بغداد بقرب نفاذ مدة الصلاحية؛ لغرض التصرف على أساس ذلك.وبيَّنت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي أصدر أمراً بالقبض على مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن التحرز على المادة الموجودة في المخازن.