بغداد ـ الدستور

حددت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية موقف الحكومة العراقية من قرار تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط، فيما بينت تأثير تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط على إيرادات العراق.وقالت عضو اللجنة، انتصار الجزائري، في حوار إن "الحكومة العراقية عندما وافقت على قرار تخفيض الإنتاج الطوعي طوعيا 220 ألف برميل بصورة يومية، خلال الربع الأول من 2024، فلابد أن تكون لها رؤية معينة".وأضافت، أن "قرار التخفيض بمصلحة العراق باعتبار أن العالم اليوم يشهد الكثير من الاحداث مثل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة"، لافتة الى أن "زيادة تصدير كميات النفط تنفع بزيارة الايراد الداخلي، الا أن أموال التصدير لا تأتي بشكل فوري، ما يجعل النفط تحت ايدي الحكومة، وتصدره متى تشاء".وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن "شركة سومو الوطنية هي من تحدد اذا كان هذا التخفيض يؤثر على الأسواق العالمية، من عدمه"، مبينة ان "زيادة التصدير، قد يضر بنسب الإيرادات لدى الحكومة، وهو ما يدفعها لتحديد كمية النفط المصدر عن طريق سومو".وفي وقت سابق، اتخذت 7 دول منتجة للنفط من ضمن تحالف "أوبك بلس"، قرارات بخفض طوعي لإنتاجها، بما يصل إلى 1.571 مليون برميل يومياً من مطلع مايو المقبل وحتى نهاية العام 2023. وشمل القرار الذي أعلنت عنه كل دولة على حدة، إلى جانب السعودية وروسيا، الإمارات والكويت، وكذلك العراق.فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن اللجنة بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالإنفاق الخاص بالعام الجديد. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3 ) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر  كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".