حسمت مفوضية الانتخابات بالأمس دوامة الجدل الدائر وأوفت بوعدها بإعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية بعد أربع وعشرين ساعة وبذلك تكون هذه الانتخابات تميزت بأمرين الأول إيجابي من حيث التنظيم والأمان وقلة الخروقات وسرعة إعلان النتائج والثاني تكاد تكون الانتخابات التي تعرضت لأكبر عملية عزوف ومقاطعة على المستويين التشريعية والمجالس المحلية.

ومع الاحترام والتقدير لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات الا ان النتائج التي حصلت عليها القوائم والاحزاب الفائزة هي التي تحكم المشهد المقبل في المحافظات مما سيترتب عليه من مصادر قوة وما تقدمه هذه التحالفات الفائزة لجمهور هذه المحافظات ايضاً ، وعلى الرغم من ان المقاطعة الواسعة لجمهور التيار الصدري ترشحاً واقتراعاً ، الا ان ذلك فسح المجال للقوى المشاركة للحصول على مقاعد اكثر من استحقاقها بسبب الاختلال الذي احدثه الانسحاب الصدري من المنافسة برفض المشاركة ، مما يترتب على ذلك احتساب موازين القوى الذي سيشهد متغيراً خلافاً للدورات السابقة حيث هيمنت التحالفات التقليدية على مقاليد هذه المجالس ولم يعكس اداؤها رضاً او ارتياحاً لما لاقته من فشل كبير ، مما يجعل الفائزين اليوم امام مهمة اكبر من المهام الرقابية والتشريعية لهذه المجالس ، تنحصر باعادة الثقة وتجسير العلاقة بينهم وبين الجمهور العازف والمقاطع الذي ستحتاجه القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية .. وهي مهمة يفترض انها تأخذ حيزاً من اهتمام الذين سنحت لهم فرصة الفوز.

المقاطعة والعزوف الكبيران مهما حملتا من معانٍ الا انهما لن تغيرا من الواقع شيئاً فالاليات الديمقراطية التي تحكمها التشريعات والقوانين لا تسمح بأي خروق عنها لإجراء التغيير المنشود ، فلا انقلابات ولا مؤامرات ولا تدخلات عسكرية خارجية مباشرة لأن ذلك سيشكل خطاً احمر لن يسمح به المجتمع الدولي ، وعلى من يتوق للتغيير ان يستفيد مما هو متاح من آليات وخطوات لتحقيق هدفه.