اصرار السلطة واحزابها على استخدام العنف المفرط مع المتظاهرين واستمرار سقوط شهداء وجرحى ، صار يلفت نظر المجتمع الدولي ويحرك آلته الاعلامية والدبلوماسية وهي مؤشرات على امكانية خروج الازمة من اطارها المحلي الى فضاء التدويل.

البيان الذي اصدره سفراء خمس عشرة دولة وادانوا فيه استخدام السلطة وقواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين واقتحام الساحات ومحاولة فضها بالقوة من قبل مسلحين مجهولين ، هو بداية غير سعيدة للحكومة لانه فعل دبلوماسي كبير يؤشر الى عدم رضا الدول الكبرى لما يحدث في العراق لاسيما وان السفراء الموقعين على البيان يراقبون عن كثب اوضاع التظاهرات وطريقة تعامل السلطات معها بشكل يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.

ولعل اللهجة الشديدة التي تناولها البيان مذكراً وعود الحكومة بحماية المتظاهرين وعدم التزامها وغياب قدرتها على ذلك ، هي النقطة المحورية التي تؤشر صراحة الى تهديد مبطن قد تلجأ معه الدول الموقعة على البيان ومنها اعضاء دائميين في مجلس الامن لتتحرك لتقديم مشروع قرارات قد تضع الحكومة والقوى السياسية والعملية السياسية بكاملها امام دعوة أممية للتدخل لحماية الشعب العراقي وفرض عقوبات او شروط قاسية قد تطيح بكل شيء.

الاستهانة بالبيان الدولي وتجاهل الادانة الدولية للسلوكيات ضد المتظاهرين سيدفع بالعالم للتوحد ضد القوى السياسية واتخاذ خطوات كارثية على العراق ، مع عدم ادراك القوى العراقية لخطورة ذلك ، وتجاهلها للتحذيرات واستمرارها بقمع الاحتجاجات بدعوى الحفاظ على الامن ، متجاوزة قواعد الاشتباك الدولية في التعامل مع التظاهرات.

تدويل الازمة سيتسبب بخسارة كبيرة للقوى السياسية وللعراق ، وهو دلالة عجز واستقواء السلطة واستخفافها بحياة مواطنيها مما يدفع بالعالم الى التدخل ليكون البديل لتوفير الحماية للشعوب التي تتغول فيها السلطة على الحقوق المدنية الدستورية لمواطنيها.

استجابة السلطة وتنازلها امام مطالب الشعب هو واجب مقدس ومحترم فيما يعد النكران هو اغتصاب للسلطة للثقة الممنوحة لها.

باسم الشيخ