بغداد ـ الدستور

عقدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اجتماعا في مقر اللجنة بمجلس النواب بحضور رئيسها والاعضاء لبحث عدد من القضايا الموضوعة على جدول الاعمال.وأوضح رئيس اللجنة علي الحميداوي في بيان:" ان اللجنة ناقشت ماتناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاموال التي ضبطتها هيئة النزاهة الاتحادية والعائدة لاحدى الشركات بحسب ما أفاد به وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني".وأكد الحميداوي:" ان اللجنة تدعم جميع الاجراءات الحكومية القانونية وستشكل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ملابساتها وكشف حيثياتها".فيما أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيأة استثمار مُحافظة ذي قار(السابق)؛ لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بأنَّ :"قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيأة استثمار محافظة ذي قار(السابق)؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة".    وأشار المكتب إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة السابعة".فيما أفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية بضبط حالات صرف مبالغ بغير وجه حقٍّ وتلاعبٍ وتزويرٍ في إضبارة عقارٍ في مُحافظة صلاح الدين، مُبيّنةً صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (7) مُتَّهمين.واشار بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيأة أشار الى :"قيام دائرة صحَّة المُحافظة بصرف مبالغ ماليَّةٍ دون وجه حقٍّ لمُوظَّفين مُوفدين إلى كركوك؛ للاشتراك في إحدى الدورات التي تُنظِّمُها دائرة صحَّة كركوك"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ صرف مبالغ للمُوفدين؛ بناءً على وصولاتٍ صادرةٍ عن فنادق في كركوك".وأضاف إنَّ "نتائج التحرّي والتدقيق التي قامت بها ملاكات المكتب أثبتت وجود مُغالاةٍ في أسعار الوصولات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، لافتاً أنه "بعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين وأمر استقدامٍ بحقّ اثنين آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بالموفدين".وأكَّد المكتب "إقدام مُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء على التلاعب بقيد عقارٍ وتسجيل قيودٍ مُزوَّرةٍ على الإضبارة بأسماء أشخاصٍ لا علاقة لهم به؛ بالرغم من أنَّ العقار تعود ملكيَّته لمُواطنةٍ امتنع المُوظَّفون عن تزويدها بسندٍ له، مُوضحاً قيام المُوظَّفين بتسجيل قيودٍ بأسماءٍ وهميَّـةٍ".