يدرك السيد رئيس الجمهورية خطورة مهمته بتكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة دون تأكده بشكل تام ان هذا المرشح يحظى بمقبولية شعبية في ساحات التظاهر وبتوافق سياسي بين الكتل السياسية ويكاد يكون هذا هو السبب الرئيس في التعطيل الحاصل بتسمية المكلف للمنصب.

ويبدو ان صبر الرئيس بدأ ينفد بعد سيل المماطلات والتسويف والمراوغة من قبل القوى السياسية التي تضع العصا في دولاب الترشيح لاسباب باتت معلومة ومعروفة للقاصي والداني فالكتل السياسية غدت عاجزة عن تقديم مرشح غير جدلي ومقبول لانها غير معنية بما يترتب على تجاوزها لهذا الشرط من تداعيات خطيرة على المستوى الشعبي والرسمي فهي الأحرص على ضمان حصصها من سلسلة الغنائم وبخلافه ستقف بالضد من اي مرشح حتى وان توفرت فيه الشروط التي تطرح من قبل الاطراف جميعاً.

ولان مسؤولية الرئيس الدستورية اصبحت على المحك وان الاستمرار بخرق التوقيت الدستوري يعد نكثاً باليمين الذي التزم به امام الشعب العراقي ، صار يبحث عن حد لتهور القوى السياسية وتعصبها وتجاهلها لدورها في تجاوز ازمة الشغور وعبور هذه المرحلة ، جاءت رسالة رئيؤس الجمهورية الى الكتل السياسية بمثابة تحذير اخير بمنحهم ما تبقى من شهر كانون الثاني لحسم امر الجدل بينهم للتوافق على شخصية تحظى بموافقة جميع الاطراف عند الحدود المسموح بها وبخلافه سيكون السيد برهم في حل من مواصلة لعبة الانتظار المفتوح ليذهب باتجاه تسمية احد المرشحين الذين قدموا له وتم التباحث بشأنهم مع نواب متمردين على كتلهم وناشطين ومتظاهرين التقاهم على وجبات خلال الفترة الماضية.

التحذير والتهديد الضمني الذي جاء برسالة السيد رئيس الجمهورية للكتل السياسية ربما يكون دافعاً وحافزاً مهماً لها لتأخذ زمام المبادرة وتستجيب لدعوته بما يتوافق مع مطالب الشارع العراقي المنتفض وبعكسه سيذهب الى اتخاذ قراره الذي لن يرضيهم وربما يفتح علينا باب أزمة تشق صف الوحدة الوطنية وتحيلنا الى المجهول.

باسم الشيخ