سبق لوزارة التخطيط أنها تعاقدت مع شركات فاحصة لسلع والبضائع المستوردة .. كما أصدرت وزارة التجارة في وقت سابق أيضاً قائمة من المواد الممنوع استيرادها لعدم مطابقتها للضوابط لأجل حماية المستهلك في حين ما زالت شكاون المواطنين تتصاعد من ظاهرة انتشار البضائع غير المستوفية للشروط الصحية في الأسواق العراقية والتي قد تسبب أضرار جسيمة على صحة عوائلهم ..وناشدوا الجهات المعنية للقيام بجولات ميدانية لكشف المحال والبسطيات التي تروج هذه البضائع والسلع المغشوشة والردئية ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ... وطالبوا بتشديد العقوبة على من يحاول ادخال هذه البضائع وتجفيف منابع استيرادها ..ولا ندري .. إلى أي مدى تبقى الساحة مفتوحة امام ضعاف النفوس لتعريض المواطنين الى الاذى والاضرار الصحية والمادية ؟؟ ولماذا لا توضع الاليات التي تحمي المواطن من شرور هؤلاء الذين أعمى الطمع ضمائرهم ؟!

المحرر