ما يحدث في ساحات الاحتجاج من اعتداء سافر من قبل عناصر سرايا السلام او ما يسمى بالقبعات الزرقاء ، هو ترجمة حرفية لتغول الارادة السياسية الشمولية التي تتوهم ان لها الحق في انفاذ القانون بالعصي والهراوات والتواثي والمسدسات بعيداً عن سلطة الدولة.

لاأحد يمتلك الحق في فض الاعتصامات او قمع التظاهرات والاحتجاجات المكفولة دستورياً لان الاعتداء عليها هو خروج عن القانون اما السلوكيات والاحتجاجات التي تضر بالنظام العام والادبى فهذه مسؤولية الاجهزة الامنية حصراً وليس لجهة سياسية مهما كانت دوافعها سليمة ان تستعير مهام وواجب الاجهزة المختصة بدعوى فرض النظام لانها ستضر بهيبة الدولة وتشيع الفوضى وتخندق المجتمع وتنسف السلم الاهلي ، وتتسبب بالفرقة والفتنة.

مشكلة التيار الصدري مثل مشكلة باقي الفصائل المسلحة العقائدية التي انتجت فيما بعد اجنحة سياسية هي انها جميعاً لم تغادر بنيتها العسكرية التي اسست على ان لها الحق الشرعي المطلق في امضاء حكم الله في الارض بعيداً عن الدولة ومؤسساتها ، مغلبة نهجها الفئوي على المسارات العامة للدولة وان تقاطع مع القوانين الوضعية وهو ما يجعل منها سلاحاً ذو حدين ، ففي الوقت كان عناصر القبعات الزرق من حماة التظاهرات وداعميها ، انقلبوا في ليلة وضحاها ليقوموا بقمعها وترويع وخطف وترهيب زملاء الامس بخيم الاعتصام.

اعتقاد التيار الصدري ان له حق الوصاية على ساحات التظاهر هو اعتقاد في غير محله ولعل انسحابه قبل ايام ومحاولة تسليم المتظاهرين لقمة سائغة بيد القوات الامنية كانت خطة غير محكمة ولم تنجح مع الخوف من التدخل الاممي المرتقب لهذا تم تغيير الخطة الى المرحلة اللاحقة وهي ايكال مهمة فض الساحات ستأخذها على عاتقها جهات سياسية ميليشياوية لكي لايقال ان للحكومة يد بها.

وحفظاً للسلم الاهلي وسلامة التظاهرات لكي تؤدي مهمتها في تحقيق المطالب يفترض انسحاب اصحاب القبعات الزرق اذا كانت النيات سليمة.

باسم الشيخ