أسم الديمقراطية يعني وفي المقدمة النزوع لبناء دولة القانون التي تفضي لشعور المواطنين بتكافؤ الفرص وحسب الاستحقاق وتدفع عنهم الخوف والريبة وتنمي لديهم ملكات الأبداع والاخلاص للمجتمع والوطن .ودولة القانون تعني بالضرورة هزيمة ماحقة لكل التشكيلات والأفكار التي تتبنى القيم العشائرية والطائفية والمناطقية و الوجاهة .. فالديمقراطية ليست ذات طابع سياسي فحسب وأنما هي معطى اجتماعي ثقافي أولاً ، ومن الواضح للعيان فأن دولة القانون الديمقراطية ترسخ وتعيد تنظيم ليس فقط عناصر التكافؤ الاجتماعي وحرية الأختيار والتطور العلمي والثقافي والاقتصادي وأنما تعيد أيضاً ترتيب الحسابات السياسية في علاقة السلطة بالشعب ومثلها علاقات القوى والفعاليات السياسية مع بعضها ، والأهم من كل هذا تؤكد بفعالية وقبل أي شيء آخر الهوية الوطنية (منقول) للكاتب فرات المحسن.

سامي حاتم