عزالدين المانع

كشفت مديرية المرور العامة قبل أيام عن أنّ عدد السيارات في العراق ـ عدا إقليم كردستان ـ بلغ (سبعة ملايين ) ومنها (أربعة ملايين ) في بغداد فقطّ !

وهذا بغض النظر عن السيارات التي تحمل ارقام محافظات كردستان ،

وبرغم هذه الاعداد الكبيرة من المركبات بانواعها ، فان عمليات الاستيراد ما زالت مباحة وتواصل الشركات الاهلية ومعارض بيع المركبات والمؤسسات الحكومية والكتل السياسية وحماياتها والمستشارون وأعضاء البرلمان توريد المزيد من السيارات الحديثة عبر منافذ إقليم كردستان المشرعة وعموم منافذ البلاد .. وتتواصل الشاحنات الكبيرة المحمّلة بالعشرات من السيارات الحديثة تدفقها علنا ..ويرفع أصحاب الشركات والمعارض لافتات تغري الموظفين وطلبة الجامعات على الشراء بـ (الأقساط وبدون مقدمة ) !!

ولا تبادر الجهات المعنية لمعالجة هذه الفوضى والحيلولة دون تدفق المزيد من السيارات وبكل اشكالها ومناشئها !

وبرغم المباشرة بتنفيذ المشاريع التي اقرها مجلس الوزراء لفك الاختناقات المرورية وصب ركائز المجسرات والانفاق فإنها ما برحت تسير بكل حذر وبطء بسبب العوارض الكبيرة المتعلقة بشبكات الكهرباء والماء والمجاري التي راحت تعيق انجاز هذه المشاريع بمواعيدها المحددة ، برغم المتابعة الميدانية من قبل رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .. وهذا يعني ان الاختناقات المريرة في عموم شوارع العاصمة بغداد ستظل متفاقمة !!

 ولا ندري .. لماذا لا يتخذ مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة قرارا حازما يقضي بوقف عملية التوريد العشوائية التي راحت تعمق الازمة ؟! ولماذا لا ينفذ قرار (تسقيط المركبات القديمة والعليلة ) التي راحت تلوث الأجواء بأبخرتها ودخانها وضجيج محركاتها ؟!

ان ظاهرة الاختناقات ستبقى متصاعدة حتى لو تم انجاز المشاريع المعلن عنها ما دامت المنافذ الحدودية مباحة ومشرعة لاستقبال المزيد من الشاحنات المحمّلة بانواع المركبات الحديثة !

على الحكومة الاتحادية ان تصدر قرارا حاسما وحازما يقضى بقطع دابر التوريد العشوائي لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة أعوام وتسقيط المركبات القديمة والعليلة التي تختنق بها شوارع العاصمة من الصباح الباكر وحتى ساعة متاخرة من الليل .. ولا علاج لهذه الازمة والفوضى المرورية غير هذا القرار .