بغداد ـ الدستور

أفاد مصدر أمني بالانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات فرض القانون ضد العشائر "الخارجة عن القانون" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وذلك بعد أيام على مقتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب بنيران نزاع عشائري في قضاء الاصلاح.وأخبر المصدر بأن "عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية، انتهت بشكل رسمي بعدد معتقلين بلغ 120 شخصاً بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي آل عمر والرميض".وأضاف أن "عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته".وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية ستلاحق جميع من يسعى لإثارة النزاعات العشائرية، وتقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في مناطق ذي قار كافة".فيما أعلن قائد شرطة ذي قار العميد مكي شناع عن نقل تحقيقات جريمة قتل مدير استخبارات المحافظة قبل أيام خلال نزاع عشائري في قضاء الاصلاح بالمحافظة الى العاصمة بغداد.فيما اعلنت وزارة الداخلية عن قرب إعلان عن نتائج التحقيقات في استشهاد مدير استخبارات ذي قار.وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن القبض على 123 متهما في النزاعات الاخيرة في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية.وقال العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي "بعد النزاع العشائري في قضاء الاصلاح شرق الناصرية ارسلت وزارة الداخلية قطعات من الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات بالاضافة الى افواج الطوارئ في ذي قار لحفظ الأمن واستقراره في هذه المنطقة .واضاف ان الاجهزة الامنية القت القبض خلال هذه الفترة على 123 متهم وضبط انواع مختلفة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة، لافتا تم احالتهم الى القضاء وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.واشار الى ان العملية القبض على المطلوبين ما زالت مستمرة وسوف تتوسع الى مناطق مختلفة في المحافظة.