تنتهي أي متابعة لمنشورات التواصل الاجتماعي ومنصات برامج (التوك شو) الى  لعلعة ملفات الفساد من دون بروز المسؤولية الإجرائية من الجهات ذات العلاقة في الجهاز الحكومي  لاسيما الرقابي منه ، والمثير للجدل ان ابرز شخوص هذه ال"لعلعة" بأصوات مرتفعة من ضمنهم شخوص برلمانية لا يلجؤون الى ذات الأجهزة الرقابية او رئاسة الوزراء التي تكرر الإفصاح عن أولوية التصدي لدعم النزاهة في جميع مفاصل الدولة ، يتكرر السؤال عن ذلك الباب الدوار للملفات التي يتكرر الإعلان عنها في هذه المنصات  الإعلامية من شخوص اعتبارية  قانونية لها سلطة التشريع والرقابة على السياسات العامة الحكومية، فمن ياترى باستطاعته فرض الخروج من هذا الباب الدوار في القوت الذي يمرر من خلاله بعض البرلمانيين  ملفات المفاسد الحكومية، سواء تلك التي وقعت في عهد حكومة السيد السوداني او تلك التي  وقعت في عهود حكومات سابقة .

مقاربة هذه الوقائع مع المعايير الدولية، تجعل معدلات قياس اثر دعم النزاهة عراقيا امام استحقاقات كبرى، لان هناك معايير دولية التزمت بها السلطات التشريعية في قانون المصادقة على عضوية العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امام المجتمع الدولي المكون من 193 دولة، كون عدم الانصياع لأولوية  التبليغ عن الفساد كنوع من دعم النزاهة والشفافية الإجرائية حسب ادلة عمل تقنية وتشريعية ، يبدو ان الكثير من اهل الاختصاص القانوني في دوائر مجلس النواب لا توفر مدونات سلوك برلمانية في التعامل وفق هذه المعايير والركون الى تطبيقها في دعم  الأجهزة الرقابية بدلا من توظيفها سياسيا  لأهداف مرحلية تغادر حقيقة ان مدركات الفساد  الدولية  تتعامل مع هكذا  نموذج  من الإفصاح المفضوح   كمؤشر أداء فاشل للسلطات التشريعية  والتنفيذية وحتى القضائية ، وبما يجعل هذه السلطات امام استحقاق صريح ومثار جدل عن اليات فرض الالتزام بمدونات سلوك تطبيقية للإبلاغ عن ملفات دعم النزاهة للجهات ذات العلاقة وفقا لمنظومة عمل صريحة وتوقيتات واضحة، السؤال هل وضعت الجهات الرقابية من اعلى مستوى في الجهاز الحكومي لدعم مكافحة الفساد مثل هذه المدونة عن الإبلاغ  ؟؟  وهل تم ابلاغ الجهات ذات العلاقة لاسيما السلطة التشريعية بكونها الشريك الأول لدعم النزاهة سياسيا ومجتمعيا، للحد من الإفصاح المفضوح الذي يوظف بالضد في المعايير الدولية لمدركات الفساد؟؟

يضاف الى ذلك هل تم قياس درجة الموثوقية بين الأجهزة الرقابية بمختلف أنواعها وبين الجمهور المستفيد في استبيان محكم وفق المعايير التقنية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟؟

الإجابات غير المصرح بها رسميا عما يمكن ان يحدث في الكشف المفضوح عن ملفات الفساد سياسيا واعلاميا، تؤكد وجود اكثر من خلل في اليات دعم النزاهة حكوميا بما جعلت الباب الدوار مفتوحا على مصارعيه لكل من يسعى الى ضخ ما يرغب  من دون ولاية قانونية تضمن  استجابة حقيقية في اليات الإبلاغ  مقابل تفعيل أدوار التبليغ  للأجهزة الرقابية سواء مستقلة او قضائية  ، بالشكل الذي يضمن حماية الشهود  وضمان  مكافأة المبلغ ، وترويج مثل هكذا  مدونات سلوك  وظيفي  وقصص النجاح فيها على  وسائل الاعلام الحكومية ، يتكرر السؤال هل سمع أي  من المعنيين إعلاميا بمثل هكذا  مدونات سلوك وظيفي  تجبر البرلماني  على ابلاغ الجهات الرقابية أولا بما يمتلك  من ملفات فساد قبل الإفصاح المفضوح عنها في مواقع التواصل الاجتماعي  ومنصات " التوك شو "  اعتقد  هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج الى اكثر من وقفة عند الأجهزة الرقابية وأيضا ان تكون أولوية ضمن المنهاج الحكومي  واهتمامات السيد  رئيس مجلس الوزراء  وجمهور  مستشارية المكلفين بملفات دعم النزاهة .

من دون تصميم مدونة سلوك  ثنائية  الالتزام بالتبليغ  عن ملفات دعم النزاهة ما بين من يمتلك المعلومات واليات توفير كل الحماية الحقوقية والاعتبارية له  حنى وان كان من أعضاء السلطة التشريعية، والطرف الثاني تلك المسافة الزمنية بين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقيق المنجز عن هذه الملفات قبل الكشف المفضوح لها إعلاميا، عدم الالتزام بمثل هذه الثنائية، عندها سيكون على الأجهزة الرقابية عدم الاكتفاء بإصدار تقارير دورية عن إنجازات تحقيقية فيما ملفات الفساد تلكوها الالسن على  مواقع التواصل الاجتماعي وشتان بين  الحالتين ، ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !!