بغداد ـ خاص

كلّف عدد من الصحفيين محامين متخصّصين لإعداد لوائح دعوى يقاضون فيها هيئة المساءلة والعدالة لدى المحكمة الاتحادية ومحاكم البداءة لارتكابها خروقات كبيرة وتجاهلها تطبيق القانون والالتفاف على الحقائق وما يتوفر لديها من اثباتات لشمول نقيب الصحفيين مؤيد اللامي باجراءاتها لكونه عضو فرقة في حزب البعث المقبور... وقال صحفيون أن الهيئة تماطل عن قصد في إصدار قرار تشمل به اللامي بقانونها وتتجاهل الإجابة على كتاب رئيس لجنة الشهداء والضحايا في مجلس النواب النائب حسن سالم الذي طالبها رسمياً بالكتاب المرقم 6 / ش / 137 بتاریخ 29 / 1 / 2024 بتزويده بالمعلومات المتوفرة عن المدعو مؤيد عزيز جاسم خلف اللامي.وأكد الصحفيون أن الهيئة وفي الوقت الذي شكّلت لجنة مصغرة برئاسة عضو الهيئة فلاح شنشل وعضوية كل من عضو الهيئة بدر الفحل ومدير المعلومات لدراسة الوثائق المتوفرة لديها بعد أن اقرّت اللجنة بصحة الوثائق وتحت ضغوط سياسية واملاءات يتم تأخير عقد اجتماع اللجنة السباعية للنظر بتوصيات اللجنة بینما أيدت الهيئة محكمة بداءة بغداد الكرخ من صحة صدور الكتاب المرقم و.س/ 16 / 630 / 917 بتاريخ 17 / 1 / 2016 والذي منحته الهيئة في وقت سابق واقرّت بعدم شمول اللامي لتقع في تناقض ولتسهّل عملية افلاته من القرار القضائي المستحق.وتساءل الصحفيون المدّعون عمّن يقف وراء عدم شمول مؤيد اللامي عام 2016 بینما تثبت جميع الوثائق أنه شمل عام 2009 وتم إلغاء أمر إعادة تعيينه في وزارة الثقافة بالقرار رقم 14702 / 2009 بتاريخ 15 / 7 / 2009 الصادر عن لجنة التحقيق عن المفصولين السياسيين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.وحمّل الصحفيون الهيئة مسؤولية الكشف عن المتلاعبين الذين أخفوا المعلومات عن اللجنة السباعية عام 2016.