بغداد ـ الدستور

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته.واشار بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، في بيان إلى أنَّ :"محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها الى القضاء".ولفت، إلى أنَّ المدان "أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرضٍ أثرية، ومنح سنداتٍ عقاريَّة للمواطنين على أنَّها أرضٌ زراعيَّـة"، مضيفاً إنَّ "المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار".وأوضح المكتب، أنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إحباطها عمليَّة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وقيمته  62 ملياراً و500 مليار دينارٍ في مُحافظة كربلاء. وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينارٍ، مُوضحاً أنَّ العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط.وأشار المكتب إلى أنَّه تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله "وتزحيفه" إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط، لافتاً إلى أنَّ العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة، وأفاد بأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة.