بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من الإطاحة بـ(٦) مُتَّهمين؛ لقيامهم بقطع وصولات مبالغ الجباية من المُواطنين بصورةٍ غير قانونيَّةٍ. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بحسب بيان ان "فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد - دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة". وأردف المكتب إنَّ "المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات"، مُبيّناً أنَّه "تمَّ ضبط مبلغ (٣,٢٧٩,٠٠٠) ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة". وتابع إنَّ "الفريق ضبط (٥) دفاتر إشعار بالتسديد، و(٣٨) قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم".فيما افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار ، بأن محكمة جنح نزاهة المحافظة أصدرت حكما بالحبس بحق العديد من المهندسين في أحد الدوائر الخدمية بمركز المحافظة.وذكر المصدر إن "محكمة جنح النزاهة في ذي قار أصدرت حكما بالحبس لمدة 6 أشهر بحق 9 مهندسين في مديرية ماء المحافظة نتيجة ارتكابهم مخالفات وظيفية في العمل، والمغالاة في أسعار احد المشاريع الخدمية بمدينة الناصرية".وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".من جانب اخر، اصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالحبس 3 سنوات بحق مدير شرطة الأحداث في المحافظة وغرامة 10 ملايين دينار بعدما تمت إدانته باستلام رشوة قيمتها 300 ألف دينار من قبل أحد المراجعين".ولفت المصدر إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".