بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة التخطيط ، ان الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لحل ازمة السكن في العراق بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، منها المجمعات السكنية الاستثمارية ، والمدن الجديدة ، وتوفير سكن واطئ الكلفة لشرائح مجتمعية مختلفة .وذكر وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان ، ان " قطاع السكن هو القطاع الاكثر ارتباطا مع القطاعات الاقتصادية الاخرى ، حيث يضم تحت مظلته عددا كبيرا من العاملين ، مايتطلب توفير الاجواء المناسبة لحماية اولئك العاملين في هذا القطاع اجتماعيا وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، مقابل العمل على توفير سكن ميسور الكلفة لفئات مختلفة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل والفقراء".وأضاف، ان " الحكومة وقعت مؤخرا اطلاق برنامج بيت ، الذي يتضمن اكثر من مسار متعدد الاطراف للجهات المنفذة والجهات المستفيدة ، بمشاركة 3 منظمات دولية " العمل الدولية ومركز التجارة الدولي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية " بتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي".وأوضح ، ان " هذا البرنامج مبني على حاجة حقيقية تتواءم مع البرنامج الحكومي ومسار التنمية في العراق لوجود ازمة سكن واضحة "، مبينا :" المستفيدين من البرنامج هم المواطنون ، وشركاء التنفيذ " وزارات الاسكان والعمل والتخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ".فيما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، السفيرة الفنلندية لدى العراق، آنو ساريلا، والوفد المرافق لها.واكد الوزير خلال اللقاء، بحسب بيان الوزارة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك لتعزيز وتطوير تلك العلاقات بما يخدم قضايا التنمية ومصالح الشعبين الصديقين، داعيا الشركات الفنلندية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، لاسيما في مجال التحول الرقمي، مشيرا الى ان الحكومة العراقية، تعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى لرقمنة جميع الفعاليات والاجراءات الحكومية، في اطار عملها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.واشار الى الاستعدادات الجارية لاجراء التعداد العام للسكان قبل نهاية العام الحالي، والذي سيُنفذ الكترونيا ولاول مرة في العراق، الامر الذي من شأنه بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة لجميع مفاصل الحياة، وبالتالي دعم الخطط التنموية، معربا عن الرغبة في الاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجال تقنية المعلومات، التي تدعم تنفيذ التعداد الالكتروني.من جانبها اشادت ساريلا بمستوى الاداء الذي تقدمه الحكومة العراقية، والتطور والاستقرار الكبير الذي يشهده العراق، مبدية استعداد شركات بلادها للاستثمار في مختلف قطاعات التنمية، وفي مقدمتها الاتمتة والتحول الرقمي، ودعم جهود وزارة التخطيط، لاجراء التعداد العام للسكان.