بغداد ـ الدستور

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالقبض على مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّـة إصداره كتاباً مُزوَّراً؛ لغرض صرف مُخصَّصات شركة مُتعاقدة لتنفيذ مشروع تتجاوز كلفته (14) مليار دينارٍ.وأشار بيان للنزاهة إلى تنفيذ امر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ (14,317,875,000) مليار دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019.وأضاف إنَّ تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد،  يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع، مُدَّعياً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (78%)، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ (3,000,000,000) ملـيارات ديـنار، دون تجهيز أيَّة مادةٍ من موادّ العقد.وأوضح البيان أنَّ قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة (2,919,400,000) ملياري دينارٍ؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة (6,420,854,000) مليارات دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد، لافتاً إلى أنَّ ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء.فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري لقبض بحقّ (9) مُتَّهمين فيهما.وقالت النزاهة في بيان أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقّ (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر رصد فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المُديريَّـة عدم قيامها باستيفاء مبلغ بدل الإيجار الخاص بمدينة (الأحلام السياحيَّة) المُحال من قبل هيئة استثمار واسط والبالغ (60,659,816) مليون دينارٍ، فضلاً عن أنها لم تستوفِ الغرامات التأخيريَّة، ولم ترعِ مُطابقة المعدّات والألعاب الموجودة في المدينة للمواصفات الفنيَّة، على الرغم من بدء تشغيل المدينة لأكثر من عامٍ، لافتاً إلى تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات. وأضاف إنَّه تمَّ تنفيذ أمر قبض بحق (3) من مُوظَّفي دائرة صندوق الإسكان في واسط، هم أعضاء لجنة الكشف، وذلك بعد رصد شبهات فسادٍ وقيام مُوظَّفي الصندوق بمنح قرضين بمبلغ (138,000,000) مليون دينار؛ لبناء دارين على قطعتي أرض، استناداً إلى كشوفاتٍ "وهميَّةٍ".وتابع إنَّ الفريق رصد وجود مشيدات "بناء دار" خلافاً للواقع، بعد انتقاله إلى موقع الأرض بدلالة مسَّاحٍ من مُديريَّة التسجيل العقاريّ، حيث تبيَّن عدم وجود أيَّة مُشيَّداتٍ فيها، وتابع إن فريقاً مُختصّاً من المكتب انتقل إلى الصندوق وتمكَّن من ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمًقترضين.