بغداد ـ الدستور

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود هدرٍ في المال العام يصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار في سجلات شركةٍ أجنبيَّةٍ تعمل في حقل الغراف النفطيّ.وذكر بيان للنزاهة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي بصحبة جهاز المُخابرات الوطنيّ، والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، تلاعباً في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطيّ، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهـــدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدرٍ أكثر من (10) ملايين دولار من المال العام، لافتاً إلى قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مُخالفاتٍ واستغلالٍ للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلةٍ واحدةٍ بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرضٍ خلافاً للقانون. وأضاف إنَّه رصد هدراً تبلغ قيمته (2,042,850,000) ملياري دينار تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أُحِيْلَتْ إليها المشاريع من قبل المُحافظة، مُنبّهاً إلى قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركـات أيَّة مبالغ لدى المصرفــين، مُشدّداً على أنَّه إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور. وأوضح أنَّ الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023) والتي تمَّ صرفــها دون تقـديم تقارير عمل للفترات السابقـة عند تجـديد الأوامر، وعدم تأييد حضور المُوظَّفين في السجلات الرسميَّة وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة الماليَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ صرف مبلغٍ قدرُه (279,107,750) مليون دينارٍ عن أجور وساعات العمل الإضافيَّـة خلافاً للتعليمات.فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتمكُّن ملاكاتها من ضبط خمسةٍ من مُوظَّفي مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة ديالى؛ لتورُّطهم بسرقة موادّ من أحد المشاريع.وذكر بيان للنزاهة أنَّ "فريق عمل شعبة التحرّي  والضبط في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بالتنسيق مع شرطة الكهرباء من ضبط خمسة مُهندسين وعمَّال في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى؛ على خلفيَّة تنظيمهم أوراق خروجيَّة لموادّ كهربائيَّة من أحد المشاريع في المحافظة،" مُشيراً إلى أنَّ "الموادَّ تضمَّنت "بكرات قابلـوات"عملاقة، وأسلاكاً وأعمدة و"فناجين" وموادّ أخرى".وأكد أنَّه "تمكَّن، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائـيَّةٍ، من ضبط الموادّ التي تمَّ إخراجها في داخل بستان يعود إلى أحد المقاولين، والأعمدة والأسلاك التي كان المُتَّهمون يرومون تقطيعها وبيعها في الأسواق المحليَّـة".ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بديالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّهم.