بغداد ـ الدستور

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وعددا من القضاة أعضاء المحكمة.وذكر بيان لمكتبه انه :"في مُستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مُعربين عن أمنياتهم أن ينعم العراق والعراقيون بالأمن والأمان والاستقرار". وأكد رئيس الجمهورية، أن "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".وأشار إلى أن "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور"، لافتاً إلى أن "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن "المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون"، مشيراً الى أن "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة".وأضاف عبود أن "المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور".فيما اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل اقليم كردستان على وفق قرار المحكمة الاتحادية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل اعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الاوضاع العامة في عموم البلاد، واجراءات الحكومة التي تهدف الى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع انحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من اولويات في هذا الجانب".وشهد اللقاء ، بحسب البيان ، تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واهمية التنسيق المستمر من اجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات".واكد السوداني :" المباشرة بتمويل الاقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الاجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الاقليم لاجل الاستمرار في دفعها ".كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق ازاء الملفات المشتركة، وان تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وان تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الامام .