تصاعدت اسعار العقارات وبدلات الايجار خلال العقود الثلاثة الاخيرة، واستفحلت ازمة السكن .. وتفاقمت محنة الحياة المعيشية لمعظم المواطنين .. وبرغم مرور اكثر من ستة عشر عاما على سقوط النظام السابق وولادة النظام الجديد، لم يلمس المواطنون اية مبادرة جادة وعاجلة ونزيهة وصادقة لمعالجة هذه الازمات الخانقة التي مابرحت تلتف حول اعناقهم !!

وقد افرزت هذه الاعوام الكئيبة ظواهر سلبية مدمرة للبنى التحتية والتصاميم الاساسية في داخل العديد من الاحياء ومحيط معظم المدن العراقية ولاسيما في العاصمة بغداد، حيث انتشر البناء العشوائي والتجاوزات على معظم المساحات الخضر وبشكل شوه معالم الاحياء السكنية وامتص عافية خدماتها الاساسية وصار من العسير ازالتها وتشريد ساكينها في وقت مازالت فيه (المشاريع السكنية المزعومة ) مجرد شعارات واعلانات دعائية فارغة !!

ويؤكد العديد من المواطنين عدم قدرتهم على استئجار عش سكني صغير بسعر يتناسب مع دخولهم الشهرية .. حيث اسهم قانون الايجار المعدل في رفع بدلات الايجار والتحكم في بنوده من قبل اصحاب العقارات والدلالين الذين تزايدت مكاتبهم في معظم الاحياء السكنية، حتى صار مستحيلا الحصول على دار سكنية صغيرة باقل من خمسمائة الف دينار شهريا ثلثي مرتباتهم الشهرية عدا تكاليف المعيشية واجور الكهرباء والماء والمولدات الاهلية ومصاريف التعليم والعلاج والدواء وغيرها وهذا ما ادى الى حصول العديد من المشاكل الكبيرة لدى العوائل العراقية منها عزوف العديد من الشباب عن الزواج وكثرة المشاكل الزوجية وتزايد حالات الطلاق والتجاوز على معظم المساحات الزراعية وتجريف بساتين النخيل وحشرها بالبناء العشوائي الذي دمر البنى التحتية وشوه معالم المدن وتصاميمها .!

وبعيدا عن الاشارة الى فشل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الان في معالجة هذه الازمة المتفاقمة ندعو الى تشكيل لجنة مركزية عليا يشارك فيها ممثلون من كافة الوزارات لوضع الخطط العاجلة والكفيلة لمعالجة هذه الازمة على غرار مافعله الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم خلال اقل من ثلاثة اعوام فقط ومن دون السقوط في ( مصيدة ) (البنك الدولي ) وقروضه المرابية وضوابطه وشروطه المهينة التي لم يتضمن عنها سوى استنزاف خيرات البلاد ومضاعفة عناء المواطنين.