بغداد ـ الدستور

قدمت لجنة النزاهة النيابية ، طلبا رسمياً الى رئيس مجلس النواب بالإنابة لتشكيل لجنة خاصة تتولى مساءلة الحكومة ووزارة النفط عن رفع أسعار الوقود وتأثيراته على الفئات الاجتماعية والاقتصادية.واقترحت عضو اللجنة النائب سارة الصالحي ، اجراء تحقيق شامل وتقديم تقرير برلماني مفصل بذلك ، والزام الجهات المعنية بايضاح اسباب القرار ، واقتراح سياسات واجراءات بديلة للحفاظ على اسعار الوقود.فيما نفى مصدر في الحكومة العراقية وجود نية لرفع أسعار وقود البنزين النوع العادي بعد رفع أسعار المُحسّن والسوبر في البلاد.وقال المصدر إنه "لا نية لرفع أسعار البنزين العادي، وسعره ثابت وهو 450 دينارا للتر الواحد".فيما أكد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، ان قرار مجلس الوزراء اقتصر على رفع نوعين من البنزين المستورد.وقال الجواهري "قرار الحكومة برفع اسعار البنزين اقتصر على المشتقات المستوردة فقط التي هي المحسن والسوبر".وبين ان "العراق يصنع المشتقات النفطية الا انها غير كافية فكانت تبيع المشتقات المستوردة باسعار مدعومة والمواطن مخير باستخدام النوع".ولفت الجواهري الى ان "البنزين العادي لايزال بذات السعر ولم يكن هنالك اي ارتفاع بسعره".