بغداد ـ الدستور

من المؤمل ان يزور وفد من وزارة النفط الاتحادية وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظة اربيل في اقليم كردستان.هذا ما اكده نائب رئيس لجنة النفط والغازالنيابية نهرو رواندزي.وقال رواندزي في تصريحٍ صحفي، بأن :"وفداً فنياً وقانونياً من وزارة النفط الاتحادية، بتوجيه من السوداني، سيقوم بزيارة إلى إقليم كردستان".ووفقاً لرواندزي، من المقرر أن يجتمع وفد وزارة النفط الاتحادية خلال الزيارة مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم.وأوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، أن "الهدف من هذه الزيارة هو حل مسألة استخراج وإنتاج النفط من الآبار النفطية في إقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة استئناف صادرات نفط الإقليم.وفيما يتعلق بتوقيت الزيارة، أكد رواندزي أنه "يجب أن يزور وفد وزارة النفط الاتحادية إقليم كردستان، قبل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الاتحادي إلى الولايات المتحدة".فيما اكد نائب رئيس لجنة النفط والثروات الطبيعية، عدنان الجابري، ان الحكومة تمتلك خططا واعدة ومدروسة لزيادة "الانتاج النفطي".وقال الجابري، في تصريح متلفز، ان :"هناك خطوات فعلية بدأت لتطوير "القطاع النفطي"، والحكومة تمتلك خططا واعدة ومدروسة لزيادة "الانتاج النفطي" والصادرات". واضاف ان "السياسة النفطية تتغير مع تغيير رؤساء الوزراء، والعراق جيد في التخفيض وملتزم بمقررات "منظمة اوبك". وبين الجابري، ان "وجود منظمة "اوبك" داخل العراق له بعد يفيد البلاد في كافة الجوانب، وواقع العراق في السوق النفطية العالمية "متميز" وجيد جدا". ودعا، وزارة النفط الى "اعادة النظر بصيغة عقد تصدير النفط عبر الاردن"، موضحاً "صيغة عقد تصدير النفط عبر الاردن "مكلفة" ولا نستفيد منها".وبين الجابري، ان "الحكومة الاتحادية هي صاحبة الحق الوحيد في تصدير النفط عبر تركيا، واشكاليات تصدير النفط عبر تركيا ما تزال عالقة بين بغداد واربيل". واشار الى "بيع النفط بشكل منفرد من قبل الاقليم سيدخله في "متاهات" قانونية، والعراق عوض "كميات الاقليم" النفطية عن طريق "الجنوب"، خاتماً "الملف النفطي مع الاقليم لن يحل الا بتشريع قانون النفط والغاز".