بغداد ـ الدستور

أعربت مفوضية حقوق الإنسان،عن قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة ببغداد.وقالت المفوضية في بيان: تم توثيق عبر فرق الرصد التابعة لها في بغداد والمحافظات حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة المولتوف، وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي 9 و10 من الشهر الحالي في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب بإصابة منتسبين اثنين مما يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي.وطالبت المفوضية : القوات الامنية والمتظاهرين الى المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها و البقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة.ودعت المنظمة في بيانها المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي.وكانت المفوضية اعلنت استشهاد 543 شخصاً على الأقل بينهم 276 في بغداد وحدها و17 من عناصر الأمن منذ بداية التظاهرات المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد واصلاح النظام السياسي في الأول من تشرين الأول الماضي.وتقول مصادر طبية إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أنّ الحكومة تتّهم مسلّحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.وكانت الامم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.وذكرت المفوضية أنّ عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد اثر 72 آخرين يعتقد أنّ بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.فيما اكد وزير الداخلية ياسين الياسري أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.وذكر بيان لوزارة الداخلية , ان الياسري رعى أعمال المؤتمر الأمني لمناقشة الوضع الأمني الحالي بحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله ووكيل رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري و قادة الوزارة و العمليات في بغداد والمحافظات ".وجرت خلال المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الأمنية في مختلف قواطع المسؤوليات وبالتحديد في المحافظات التي تجري فيها التظاهرات الشعبية ، والتطرق إلى سبل معالجة الحالات السلبية التي ترافق تلك التظاهرات وفق الأطر القانونية وبما يضمن سلامة وأمان المتظاهرين ".واكد وزير الداخلية " ضرورة تأمين ساحات التظاهر بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام ، مشدداً على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة".