اثارت قرارات الحكومة برفع اسعار وقود البنزين وفرض المزيد من الاجراءات والتعليمات التعسفية الخانقة على المواطنين والموظفين بشكل عام وقبلها فرض اجراءات مرورية وغرامات فاحشة انتقامية سخط الشارع العراقي ، حتى اصبح من غير المتوقع ان تجد مؤيداً لها حتى من اقرب اطراف اصحاب القرارات ذاتها ! الا ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي (كما يقال) تصدت لكل من يحاول نقد تلك القرارات ومناقشتها ، وصورتها بانها قرارات موجهة ضد الطبقة الغنية وانها لا تستهدف الطبقتين الوسطى والفقيرة ، ولا نعرف كيف استندوا الى هذا الطرح الغبي وعلى ماذا اعتمدوا خصوصاً ان الطبقة (الغنية) هي طبقة سلطة وسراق وفاشنستات وقوادين ولا يؤثر فيهم رفع سعر الوقود او الغرامات المرورية بقدر ما تؤثر بسائق التكسي والعامل البسيط التي ستترتب عليه تبعات تلك القرارات بوصفه الحلقة الاضعف اقتصادياً.

و المهم الثاني ، هو الكشف عن وجود دكاكين الكترونية وغير الكترونية تدافع عن قرارات (الحكومة) وهذه سابقة خطيرة ، اذ ان الحكومة ليست بحاجة الى دكاكين وباعة قلم وكلام للدفاع عن قراراتها ، اذ غالباً ما ترتبط تلك الدكاكين والابواق بالحزب او الاحزاب!

اذن الابواق هنا هي ابواق حزبية او نفعية ، تدافع عن الحزب الذي يقود الحكومة ، وليست عن الحكومة التي يفترض انها اعلى قيادة للبلد ككل وتعمل على خدمة الشعب ككل.

ــ ان الترقيع (رغم حاجتنا الماسة له لتعديل شوارع العاصمة المليئة بالطسات ـ شارع شمران الياسري مثلاً حيث مستشفى الشيخ زايد والكليات واتحاد الادباء والمؤسسات) واعتماد الخطط التجريبية يعيد الى الاذهان بل يؤكد بقاء العقلية السابقة في قيادة الدولة ، العقلية التي لا علم ولا فهم لها سوى طرح المشكلات بكل ثقلها والقائها على كاهل الشعب وتحميل تبعاتها على اكتافه ، في حقيقة تكشف هزال التخطيط المتحكم ، وموت التخطيط الاستراتيجي وعدم السماح للعقليات المتمكنة والمتنورة من الاشتراك في وضع الحلول للازمات التي تتلاطم البلد.

ـ ان العقلية (العميقة) ما تزال تدير الدولة ، وتحتال وتجدد الحيل في كيفية حل مشكلاتها على حساب قوت ودماء الشعب وسحب الاموال الطائلة منه والتضييق عليه بالاجراءات والغرامات والجبايات التعسفية الظالمة ، فمن قرارات (الزوجي والفردي لسير المركبات) الى (علامات صقر بغداد الامنية ) الى (اجهزة السونار الفاشلة) ....الخ من عشرات التجارب التي طبقت علينا غصباً ما علينا والتي اثرت القادة والاحزاب على حساب الناس ، ومولت موازنات الدولة من ميزانية الاسرة العراقية ، وصولا الى الاجراءات الاخيرة التي قد تلحقها اجراءات اكثر عسفاً ، تكشف الضباب وتوضح الصورة جلية مرة اخرى بان لا تغيير في الافق وان اساس الفشل ما يزال يدير الامور رغم وقوفه خلف الكواليس ، فما زالت العقلية ذاتها ونمطيتها متخلفة غير قابلة للتطوير او التحديث او التغيير ابداً.

واذا كانت بعض القوى والفعاليات الشعبية والناس قد استبشرت خيراً وبدأت تعيد التفكير جزئياً ولو بشيء بسيط في امكانية توفر بحبوحة من العيش الكريم الرغيد ووجود انفراجات بسيطة هنا وهناك للمشكلات المتوارثة ، فإذا بها تتفاجأ بأزمات متوالدة جديدة اعادت الصدمة الى الناس.

ثم ان التوقيتات هي الاخرى لها لاعب مهم في تكوين صورة الحكومة ، سيما في ظل الاجواء السياسية الملبدة وصراعات التسقيط المستمرة وازمة الثقة السائدة والمخططات (المدروسة) لافشال اي تجربة حكومية جيدة بدت تقترب لمشاعر الجماهير وتستميلهم وتحاول الاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

ان توقيتات القرارات الحكومية (التجريبية) وتركيبتها وجدواها لم تكن موفقة اذا لم نقول انها مجحفة وستعود بنتائج سلبية على رأس الحكومة بالذات.

سؤال : (ما الفائدة من دوام ثلاث شفتات على الورق من دون وجود عمل و عمال؟!) واقصد هنا المشاريع التي وقف عليها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بنفسه وكيف ان مشرف العمل يقول له بان العمل بثلاث شفتات والكاميرة تصور والسوداني ينظر (لا يوجد عمل ولا عمال) وهذا امام عينك فكيف بالباقي؟!

بالتالي ما فائدة تميديد الدوام للموظفين (من دون وجود عمل فعلي؟!) المشكلة ليست في عدد الساعات بل بعدم وجود عمل فعلي ، اما تلطيشات تمديد وتقديم الدوام الرسمي فستسهم بشكل كبير جدا بزيادة المشاكل الاسرية والضغط على الناس الذين بالمحصلة سينفجرون ضد هذه القرارات المتخبطة.