بغداد ـ الدستور

أفاد تحالف "الدفاع عن حرية التعبير"، بأن مجلس النواب العراقي، التصويت على مسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، خلال الأيام المقبلة، في محاولة واضحة وصريحة تتجاهل المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليه.وذكر التحالف، في بيان ، أن "الذهاب باتجاه التصويت على مسودة قانون عليه ملاحظات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليها اعتراض كبير من مجموعة برلمانيين وقِوى سياسية، يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في العراق".وبحسب البيان، فمنذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين.وأشار إلى أن التحالف الذي شُكل مؤخراً برعاية المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وانتخبت هيئته التنسيقية وفق آليات ديموقراطية، يؤكد أن "مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة، وتجمع أكثر من قانون في قانون واحد، وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في مادته الـ38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه".فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن انجاز قانوني الأمن الوطني والمخابرات وأصبحا جاهزين للتصويت عليهما.وقال عضو اللجنة نايف الشمري، في تصريح صحفي، إنَّ "اللجنة أنجزت قانوني الأمن الوطني والمخابرات وهما جاهزان للتصويت عليهما، فضلاً عن قوانين أخرى تتم مناقشتها لغرض رفعها إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجها في جدول الأعمال.وأضاف الشمري أنَّ من أهم القوانين التي لم تصل إلى اللجنة حتى الآن وهو مشروع قانون الجرائم الإلكترونية".ولفت إلى "وجود قوانين أخرى تم سحبها من قبل الحكومة ولم ترد إلى اللجنة ومع ذلك فاللجنة مستمرة في عملها وستناقش مجموعة من القوانين المتعلقة بها".