بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية في الاقتصاد والخدمات، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.وفي سياق رؤية الحكومة وتوجهها لاستكمال المشاريع الخدمية المتلكئة التي تعاني الاندثار منذ سنوات، في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة، عبر وضع المعالجات الكفيلة باستمرار العمل فيها، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:1- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء 29 مدرسة مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز، بواقع 4 مدارس في ذي قار، و7 في ميسان، و5 في كربلاء، و3 في المثنى، و6 في الديوانية، و4 في النجف،2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (الخطوط الناقلة المطرية/ م3، مع محطتي الرفع (46SL)، و(47SL)، الجانب الأيسر لمدينة الموصل، المدرج منذ عام 2012. 3- زيادة الكلفة الكلية للمكوّن (تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الجامعة في مدينة الكوت). 4- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن تجهيز الأثاث، في مشروع تأهيل بنايتي المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية (B، و 2A)، المدرج منذ عام 2021. 5- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن إنشاء مبنى رئاسة جامعة الفلوجة، المدرج منذ عام 2010. 6- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري ناحية الرشيد) المدرج منذ عام 2012، مع زيادة مقدار الاحتياط لمكوّن (إعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع) في مدينة الرشيد، محافظة بغداد، مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى.ومن أجل تسهيل معالجة جرحى وزارة الداخلية الذين فقدوا أطرافهم أثناء عمليات التحرير ضدّ عصابات داعش الإرهابية، خوّل المجلس وزارة الداخلية صلاحية التعاقد المباشر مع (شركة فرداليا)، الوكيل الحصري لشركة (اوتوبوك الألمانية) في العراق، المعنية بصناعة وتركيب الأطراف الصناعية الذكية.وفي المسار ذاته وافق مجلس الوزراء على مشروع (قانون صندوق دعم عوائل الشهداء والمفقودين وجرحى ومرضى جهاز مكافحة الإرهاب)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وفي إطار دعم القطاع الزراعي والفلاحين ودعم المنتج الوطني، أقرّ مجلس الوزراء استمرار استلام محصول الحنطة المحلية تسلمًا كاملًا من الفلاحين (في داخل الخطة المقرّة وخارجها) للموسم الحالي.وفي ملفّ الطاقة واستنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعليمات تسهيل تنفيذه، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 24 آذار 2024، بشأن مشروع (استثمار غاز حقل بن عمر). كما جرت الموافقة على استثناء شركة (KEPPT) من معايير التأهيل والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتوجيه دعوة حصرية للشركة لاستثمار حقل عجيل فقط، على أن تتعهد الشركة بأن يكون ضمن ائتلافها إحدى الشركات المؤهلة بالتراخيص النفطية وتقديم تعهد بذلك.وأقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الضمانات السيادية بشأن (محطة الخيرات البخارية).كما وافق مجلس الوزراء على إقرار (آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية)، المقدمة من وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التخطيط (19 لسنة 2009)، وضوابط أحكام وصلاحيات تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية (3 لسنة 2024 )،وعلى جهات التعاقد الالتزام بالعمل بموجبها، قدر تعلق الأمر بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية، كما أقر المجلس الإجراءات المقرّة للسنوات السابقة، وفقًا لصلاحية وزير التخطيط ورئيس جهة التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة، مع إضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجنة التي ستُؤلف في وزارة التخطيط لتدقيق الطلبات. وبهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية.