بغداد ـ الدستور

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ حول ثروة 30 مليارديراً عراقياً. وقال المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، بحسب بيان للهيئة إن دائرته "خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق علي عبد الأمير علاوي، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)".وظهر وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ . فيما قررت لجنة النزاهة النيابية ، تشكيل لجنة خماسية من اعضائها لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) .وذكرت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف ، في بيان صحفي ، انه :" تقرر تشكيل لجنة خماسية ‏لاسترداد الأموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) ، وجرى ذلك خلال استضافة رئيس المصرف بلال صباح ، للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات، كما تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين ".وأضافت أنه ، " تم الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف، ومن المتوقع خلال الايام القادمة إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية ".وأوضحت ، أن " بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الدفعة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الدفعة الثانية مصرفاً إسلامياً و 8 شركات وأحد الأشخاص".