بغداد ـ الدستور

كشف مصدر مقرب من الحكومة المحلية في ديالى عن اعتقال أحد المتورطين بـ"سرقة القرن" الجديدة وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع أثرية، فيما رجح مسؤولون محليون أن يكون المبلغ المختلس 30 مليار دينار.وأخبر المصدر بـ"إلقاء القبض على أحد المُختلسين الليلة الماضية، إثر صدور أمر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً الحقوقي كريم علي آغا".وبين أن "قوة أمنية مشتركة وفريق من النزاهة نفذوا عملية نوعية لاعتقاله في مدينة بعقوبة، وتم ضبط سبع خزائن أموال مقفلة بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة معبئة بأكياس بلاستيكية وحقائب سفر، وكذلك قطعاً أثرية بحوزته"، مشيراً إلى أن "المعتقل موظف في ديوان محافظة ديالى".ولفت المصدر إلى أن "القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركاء آخرين في الجريمة، إلا أنها تتعقب حركة تنقلهم، وحذرت من التستر عليهم وإخفائهم أو تسهيل هروبهم"، مؤكداً أن "المتهم أقرّ بالجريمة، وتم توثيق أقواله ابتدائياً، ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائياً".وفي سياق متصل، بدأت اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجه بها محافظ ديالى وكالة، أعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم تحدد قيمتها بشكل رسمي لغاية الآن، إلا أنها تتراوح بين 8 – 9 مليارات دينار.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تسلُّم أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنيَّة في حكومة اقليم كردستان العراق لعد دخوله أربيل من الأراضي التركيَّة، مُبيّنةً أنَّ المدان مُتورّطٌ بإضرار المال العام بأكثر من نصف مليار دينار عندما كان يعمل في وزارة التجارة.وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان "بأن التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة أفضت إلى تسلُّم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديريَّة الشرطة العامة في كردستان العراق".ولفت إلى أنَّ "المدان تمَّ تعقُّب تحرُّكاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديريَّة الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقِّه".وبين أن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحق المدان يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مُذكّرة قبضٍ بحقِّه؛ جرَّاء اقترافه جريمة إضرار المال العام".ولفت البيان الى ان المدان "ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة وتبيَّن وجود نقص بموادّ غذائية وغيرها من المواد المنزليَّة كانت بذمَّته تجاوزت قيمتها 668 مليون دينارٍ".