ناقش وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي في ندوة نظمها مكتب رئيس مجلس الوزراء، هيئة المستشارين مكتب البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون مع وزارة البيئة، أسواق سندات الكربون وأهميتها اقتصادياً وبيئيا، ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر بيئي دولي في بغداد، تعبيراً عن اهتمام السلطات العراقية بالأخطار الجسيمة لتلوث البيئة. وجاءت هذه الندوة البيئية للوزير فيما كان مجلس الوزراء قد أصدر مجموعة قرارات، كان من أبرزها رفع تسعيرة البانزين المحسن والممتاز بنسبة تقارب 25%.وأثار قرار مجلس الوزراء ردة فعل كبيرة، بالأخص من قبل القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية المعنية بالدفاع عن ذوي الدخل المحدود والفقراء، عادين قرار رفع أسعار المحسن والممتاز سيؤدي إلى المزيد من إفقار الفقراء، بحكم ما يعنيه من زيادة في نفقات المواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة...الخ.، بدون تمحيص حقيقة أن وسائط نقل السلع والأفراد هي في الغالب تستخدم البنزين العادي أو الديزل، واسعارهما بقيت على حالها، وإن اجمالي استهلاك النوعين من البانزين لا يتخطى نسبة 18 % قرابة 4 ملايين لتر يومياً من اصل 32 مليون ل/ي، ومن هذا المنطلق فأن زيادة سعري الوقود هي توجه لـ"تعظيم" موارد الدولة، لتنفيذ خططها.إن القضية الجوهرية في رفع أسعار المحسن والممتاز، التي غابت عن بال المدافعين عن الكادحين، هي أن العراق حالياً يحتل المرتبة الثانية لأكثر دول العالم تلوثا، فيما جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية تلوثاً، بغداد البستان الجميل أو بستان الرب، صارت وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء من اسوء مواطن الإنسان في العالم، حيث تدهورت جودة الهواء في بغداد إلى 86.7 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب من 49.7 . وبحسب IQAir فان مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان كان فيها التلوث 34 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب وهي بذلك تكون جودة الهواء فيها متوسطة. وإن رفع سعر هذين النوعين من الوقود يعني ترجيح زيادة ملحوظة في استهلاك العادي بكل ما يتركه من رصاص وبقية الغازات الملوثة المهددة للصحة العامة وكافة أنواع الحيوات البرية.وضمن أي توجه حقيقي لمواجهة نسبة التلوث المتفاقمة في العراق عموماً، والمدن الرئيسة بشكل خاص، كان الواجب يستدعي من مجلس الوزراء توفير المزيد من المحسن والممتاز بأسعار تشجيعية لاستخدامه بقصد الحد من تفاقم التلوث، كون احتراق بانزين السيارات هو عامل رئيس من عوامل التلوث عندنا، بجانب معامل الطابوق ومولدات الكهرباء الخاصة العاملة بالديزل، المتعاونة مع حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.من هذا المنطلق فأن على القوى المعنية بذوي الدخل المحدود والفقراء المطالبة بمعالجة مسؤولة لتسعير وقود السيارات، كون رفع أسعار الوقود الأقل تلويثاً يعني زيادة معدلات التلوث، أو بالأقل بقائها بنفس المعدلات الخطيرة القائمة حالياً، بكل ما يعنيه هذا من تهديد لصحة المواطنين ضعفي الإمكانات للحصول على علاج للأمراض الناجمة.من جانب آخر، فأن مجلس الوزراء مدعو إلى معالجة هذا العدد المتزايد من السيارات الخاصة التي تغص بها شوارعنا نتيجة سعتها المحدودة، وهو عامل مضاف لزيادة التلوث، الذي تستدعي معالجته تشجيع وسائط النقل العام للقطاعين العام والخاص، وليس تحويل وسائط نقل شركة نقل الركاب إلى ضامنين من قبل سائقيها، بكل ما يعنيه هذا من غياب المعايير الخدمية والصحية فيها.إلى جانب ضرورة تعجيل تنفيذ مشروع مترو العاصمة الذي تطلع له المواطنون، منذ وضع الحجر الأساس له قبل أكثر من 40 عاماً، بكل ما يعنيه من تشجيع عملي للمواطن في الاستغناء عن استخدام وسائط نقل خاصة، لما يوفره المترو من وقت وكلف، ومعالجة أساسية لغصة الشوارع بهذا الكم الهائل من السيارات الخاصة. وتظل قضية التلوث الخطيرة المتخطية لأسعار البنزين هي ضرورة معالجة متسارعة لحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إذ ان اغلب الشركات المتعاقدة حديثاً مازالت تحرق الغاز المصاحب، ضمن توجهها لتجنب كلف معالجته، بقصد تحقيق اكير هامش من الربح، وعدم تضمين معالجة الغاز المصاحب في التعاقدات الجديدة. إن خفض أسعار البنزين الأقل تلويثاً للبيئة ينبغي أن يكون هدفاً لمجلس الوزراء ضمن خطة عمل لكل الجهات المعنية لمعالجة هذا التلوث القاتل، وليس رفع سعره، فقضية التلوث خطر محدق يهدد سلامة الأجيال القادمة، وهو وباء يقتل الأجيال الحاضرة. وهي مهمة مطلوب من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني التصدي لها، ليعزز رصيده أكثر من ثقة المواطنين ودعمهم. وهي مهمة تتقاطع مع متقاسمي الغنائم من سياسيي الغفلة المرتزقين على حساب الوطن والمواطنين، فلا هم لهم سوى حلول ترقيعية مؤقتة للاسترضاء والتضليل، على حساب بناء أدوات حقيقية للتنمية المستدامة، تعالج فرص الحياة اللائقة بتوفير العمل المنتج لزيادة موارد الثروة الوطنية، وتقلص عملياً انتشار "بسطيات" العاطلين من الشباب، وليس ملأ جيوب القلة  ..