بغداد ـ الدستور

كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحريَّة بمبالغ ماليَّة.وقال رائد المالكي في تصريح صحفي "من المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترح القانون الجديد الذي تقدّم به شخصياً ورئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال".وأوضح المالكي، أنَّ "مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مشترطاً أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي".ولفت الى ان المقترح "استثنى المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى".فيما عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مشتركا مع مدير ومسؤولي الهيئة العراقية للاعتماد ، لمناقشة مقترح تعديل قانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 .وتضمنت لائحة التعديلات المقترحة ؛ ارتباط الهيئة بوزارة التخطيط وفق ضوابط وزارة المالية على ان لاتتعارض مع الأجور التي تستوفى من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، ونسبة التخصيصات المنصوص عليها في القانون لتغطية نفقات الهيئة وتطوير عملها ، وخضوع حسابات الهيئة لتدقيق ومراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادية .كما بحث المجتمعون ، التعديلات التي تُعنى بنقل حقوق والتزامات وملاكات وتخصيصات قسم اعتماد المختبرات التابع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إلى هيئة الاعتماد ، مع ضمان احتفاظ منتسبي قسم اعتماد المختبرات بحقوقهم الوظيفية كافة .فيما اوصت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ، بالمضي باجراءات تشريع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، وفقا للسياقات القانونية المتبعة في مجلس النواب.وناقشت اللجنة ، خلال اجتماعها الدوري تقرير القانون قبل عرضه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب ، بهدف تحديد الاطار القانوني لتنظيم عملية انتاج الكهرباء، والاسهام في مواجهة التغير المناخي وفقا للالتزامات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة.