بغداد ـ الدستور

اعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي المباشرة بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين من الأوائل وحملة الشهادات العليا بعد غلق الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس المقبل.وقال التميمي، في تصريح صحفي، إن :"التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وانواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية".وأضاف، أن "المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها".واردف التميمي، أن "الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة".فيما عقد مجلس الخدمة العامة الإتحادي اجتماعا تشاوريا برئاسة عضو المجلس محمد عبد الصاحب وبحضور مدير عام الدائرة القانونية في المجلس سلام عبد الودود ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية زياد صباح والمشاور القانوني للجنة القانونية لمجلس النواب .وناقش الاجتماع بحسب بيان مجلس الخدمة، مساهمة مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي رقم (١٧ لسنة ٢٠٢٣ ) النافذ من خلال قواعد البيانات المتوفرة من المتقدمين للتوظيف والذين يمكن الاستفادة من اختصاصاتهم بتشغيلهم في مفاصل القطاع الخاص بما يتناسب مع التوجهات الحكومية و بما يخدم التنمية الاقتصادية وتعضيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل للخريجين بمختلف الاختصاصات.