تكاد الموازنة العامة تخلو من أية صادرات عراقية ما عدا النفط. وهذه كارثة كبيرة حيث ان وزارة النفط تصدر النفط الخام وتبيعه بسعر (50 ـ 60) دولاراً للبرميل بينما تقوم بشراء المشتقات النفطية من الخارج بعد تصفيتها بمبالغ مضاعفة اضافة الى الزراعة والصناعة في العراق تكاد تكون شبه معدومة وتبلغ نسبة الانتاج 7% من الانتاج المحلي. وهي لاتكفي لسد حاجة البلد لهذه المنتوجات. فالصناعات الكهربائية قليلة جداً ومنها الثلاجات والمجمدات والصناعات النسيجية والالبان هي الاخرى لاتسد حاجة البلد ويتم استيرادها من يشجع المنتوجات الوطنية لكون المسؤولين يتقاضون (كومشنات) من الشركات الاجنبية اما الشركات الوطنية والقطاع فلا يستطيعون ان يحصلوا منها على شيء!!   اضافة الى المنافذ التي تستحوذ عليها احزاب ومافيات وجهات فئوية معروفة!. اضافة الى السياحة الدينية التي تبلغ ايراداتها مئات الملايين من الدولارات وكما يقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ان العراق لو قام باستغلال السياحة بشكل جدي فأن مجموع مدخولاته لاتقل عن 8 مليارات سنوياً فموازنتنا الحالية هي موازنة نفطية بحته فكل هذه الايرادات لا تدخل الى ميزانية الدولة والا فلماذا نفسر ان كلاً من الوقفين السني والشيعي والمسيحي يأخذون ايرادات من موازنة الدولة.

مفيد عبدالمجيد العبيدي