بغداد ـ الدستور

ذكر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني ان مسألة قلة السجون بالعراق والبالغ عددها 30 سجنا عدا اقليم كوردستان، و اكتظاظها بالنزلاء يحول دون تأدية الدور الاصلاحي أثناء تأدية فترة المحكومية.وأضاف الرديني في بيان إن الإقليم فيه "سجن اتحادي واحد فقط وهو "سوسة" و يضم أكثر من ستين الف محكوم وموقوف، وهو يمثل ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية المحددة لها، وبالتالي هي لا يمكن أن تؤدي دورها الإصلاحي في ظل هذا الاكتظاظ".وأردف بالقول "هناك حلول بديلة لجأت لها اغلب دول العالم لحل أزمة اكتظاظ السجون، وهو تشريع قانون العقوبات البديلة، و لجرائم محددة حصرا، وعادة التي تكون عقوبتها الحبس لخمس سنوات واقل، وعادة ماتكون دفع مبلغ نقدي عن كل يوم من مدة الحكم أو تكليفهم بالعمل بالمؤسسات الحكومية الخدمية كدور المسنين أو دوائر البلدية، وبالتالي الاستفادة من الجهود البشرية المعطلة للمحكومين الذي ليس هناك خوف من اعادة دمجهم بالمجتمع والعودة لأسرهم وايضا تقليل النفقات الحكومية عليها وبشروط محددة كأن يكون محكوم لأول مرة، وليست لديه قيود سابقة وتنازل المدعين بالحق الشخصي، وتطبيقه على من ينفذ ربع مدة المحكومية بالنسبة لجرائم الجنح، ونصف المحكومية بالنسبة لجرائم الجنايات".وطالب الرديني الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والداخلية والعمل وممثل عن مجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني لإعداد مسودة القانون وخلال فترة محددة والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذا القانون وإرساله لمجلس النواب لإقراره.فيما طالب المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، بالاسراع في تشريع قانون العقوبات البديلة .وقال في بيان:" ان السجون الموجودة بالعراق والبالغ عددها 30 سجنا عدا الإقليم الذي فيه سجن اتحادي واحد وهو سوسه تضم اكثر من ستين الف محكوم وموقوف وهي تمثل ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية المحددة لها وبالتالي هي لايمكن أن تودي دورها الإصلاحي في ظل هذا الاكتظاظ".وأشار الى" ان هناك حلولا بديلة لجات لها اغلب دول العالم لحل أزمة اكتظاظ السجون وهو تشريع قانون العقوبات البديلة ولجرائم محددة حصرا وعادة التي تكون عقوبتها الحبس لخمس سنوات واقل وعادة ماتكون دفع مبلغ نقدي عن كل يوم من مدة الحكم او تكليفهم بالعمل بالموسسات الحكومية الخدمية كدور المسنيين او دوائر البلدية وبالتالي الاستفادة من الجهود البشرية المعطلة للمحكومين الذي ليس هناك خوف من اعادة دمجهم بالمجتمع والعودة لاسرهم وايضا تقليل النفقات الحكومية عليها وبشروط محددة كان يكون محكوم لأول مرة وليس لديه قيود سابقة وتنازل المدعين بالحق الشخصي وتطبيقه على من ينفذ ربع مدة المحكومية بالنسبة لجرائم الجنح ونصف المحكومية بالنسبة لجرائم الجنايات".وطالب الحكومة" بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والداخلية والعمل و مجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني لاعداد مسودة القانون وخلال فترة محددة والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذا القانون وإرساله لمجلس النواب لاقراره.مبينا انه سبق وان تم طرح الموضوع في 2020 خلال أزمة كورنا وكان الهدف تقليل اعداد السجناء ولكنه لم ير النور".