بغداد ـ الدستور

أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية بأن لجان التحقيق لغاية الان لم تتوصل الى طبيعة الانفجار الذي حصل في معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل. وقال مقرر اللجنة علي البنداوي ، انه "لغاية الان لجان التحقيق المختصة لم تتوصل الى نتائج تؤكد ان الانفجار والحريق في معسكر (كالسو) شمالي محافظة بابل ناتج عن قصف جوي او حادث عرضي من خلال انفجار وحريق داخل المعسكر دون أي اعتداء".وبين، أن "لجان التحقيق المختصة مازالت مستمرة في التحقيق وربما خلال الساعات المقبلة سيتم كشف النتائج الأولية لهذا الحادث وتحديد سبب الانفجار اذا ما كان قصف أو حادث عرضي".وأضاف البنداوي أنه "لا يمكن التكهن بان الحادث هو بقصف جوي او امر عرضي، فالأمر يجب أن يحدد دون أي توقعات، فالأمر حساس ويجب حسمه من قبل لجان التحقيق المختصة".وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت في وقت  سابق بمقتل واصابة 9 عناصر من الحشد الشعبي بينهم منتسب في الجيش العراقي جراء حدوث انفجار وحريق داخل معسكر "كالسو" شمالي محافظة بابل، نافية في الوقت ذاته أن يكون الحادث ناجم عن قصف جوي عبر طائرة مسيّرة أو مقاتلة.وأشارت الخلية إلى أنه "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران الى عدم وجود أي نشاط جوي او عمل عسكري في عموم بابل".واختتمت الخلية بيانها بالقول إن "تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري أكد عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".ونفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، فجر السبت، صلتها بقصف استهدف مقراً للحشد الشعبي شمال محافظة بابل.فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بدعم مراكز الشرطة بالاسلحة والعجلات والموارد البشرية.وذكر بيان للداخلية ان :"الشمري عقد اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدداً من المستشارين ومدير الموارد البشرية، وعدداً من الضباط؛ لمناقشة إعادة بناء مراكز الشرطة وفق رؤية جديدة حسب الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية على أن تقسم إلى عدة أقسام". وشدد الشمري، على "زج العاملين في جميع مراكز الشرطة بدورات اختصاصية وإعادة تدريبهم"، موجهاً بـ"دعم هذه المراكز بالأسلحة والعجلات المختلفة والموارد البشرية والمواد اللوجستية الضرورية للارتقاء بعملهم بناء على خطة حديثة متطورة". كما أكد، على "ضرورة إعداد برنامج إرشادي لعمل مدراء المراكز وضباط التحقيق وإدخال التقنية الحديثة في العمل". كما استمع الشمري، الى عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين للوصول إلى أفضل السبل لخدمة المؤسسة الأمنية وتطوير مراكز الشرطة بالشكل المطلوب.