بغداد ـ الدستور

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيأة الاستثمار في ذي قار.وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أنَّ :"فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار في إحالة المشاريع المُصنَّـفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثماريَّـةٍ"، مُبيّـناً "صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي"، لافتاً إلى "تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".وأضاف، إنَّ "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (١٠٠٠) درجةٍ وظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار"، مُشيراً إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها"، مُنوّهاً "بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة".وأوضح مكتب الإعلام، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى هيأة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (١,٥٨٣,٥٨٠,٠٠٠) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (٣٠) عاماً"، مشيراً إلى "عدم مُوافقة وزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط".