الانفتاح السريع وغير المنضبط على الاستيراد بنحو عام واستيراد المواد الغذائية المعلبة والمجمدة والطازجة وغيرها من المواد الاستهلاكية غير الرصينة منذ عام 2013 والانفلات في دخول تلك المواد من دون ضابط ... وضعف الرقابة ، وعدم قدرة الأجهزة المعنية في معظم المنافذ الحدودية على فرض سيطرتها وتطبيق تعليماتها على المواد الغذائية المستوردة برغم تعدد الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء ، ما أضعف المنظومة الرقابية لتشتتها في اماكن متباعدة ويستشري فيها الفساد، كل ذلك جعل السوق المحلية متخمة بانواع مختلفة من المواد الغذائية متعددة المناشي والتي غالباً ما تكون فاقدة المواصفات والشروط الصحية .. الأمر الذي يستدعي وبصورة ملحة وعاجلة تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بما يواكب التطورات العالمية .. باعتبار أن سلامة الغذاء أمر حاسم في سلامة المواطن والصحة العامة، وهو أمر ينبغي أن لا يستهان به، مع العلم ان اعتمادنا على الأغذية المستوردة بتجاوز حدود الى 80 % حسب آخر التقارير المحلية والعالمية.. فلا بد من تحقيق قطاع غذائي امن وسليم بحفظ المواطن من السموم الوافدة ، ويوفر السلامة الصحية للمستهلكين..