بغداد ـ الدستور

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في شهر تشرين الثاني 2025 أي لم يتبق إلا سنة ونصف.وقال الخفاجي في تصريح صحفي إنه مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل بعد انتهاء انتخابات الاإقليم بشهر، وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها.وبين أنه في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب مع وجود القانون الحالي، منوهاً بأن المفوضية الحالية أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى اأربعة انتخابات.وأشار الخفاجي إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة أي لم يتبق إلا سنة ونصف، مؤكداً أن البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية ولكن فقط انتخاب قضاة جدد".وأضاف أنه حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين، موضحاً أن الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول لأنه يطرح تساؤلات عديدة هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟".فيما كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية امير المعموري عن موعد دخول قانون العمل والتقاعد الاجتماعي حيز التنفيذ، مبيناً أن القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع، وأصحاب الأعمال الحرة.وقال المعموري إن "قانون العمل والتقاعد الاجتماعي للعمال بدخل بالعمل ويكون حيز التنفيذ في الأول من شهر ايار المقبل، بإمكان العمال التسجيل والدخول بقاعدة البيانات بشكل رسمي".وأضاف، أن "القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع، ويركز أيضاً على من يعملون بالمهن الحرة، فهناك ضمان اختياري وبامكان التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي". ولفت  المعموري إلى أن "الحكومة تدعم هذا القانون من خلال المساهمة في هذا الصندوق بنسبة الاستقطاعات التقاعدية، بالإضافة إلى أن هناك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل".وتكمن أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.