بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنقاش في عدد من الملفات المهة، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.وفي مستهلّ الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، التي خرجت بنتائج تصبّ لصالح العراق على صعيد الاقتصاد والسياسة والأمن واستقرار المنطقة، ولصالح بناء علاقات ستراتيجية ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكة بين القطاعين العام والخاص العراقي من جهة، وبين الشركات الأمريكية الرائدة الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية من جهة أخرى.كما استعرض سيادته زيارة الرئيس التركي إلى بغداد يوم أمس، التي شهدت توقيع اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، وتوقيع 26 مذكرة تفاهم مشتركة لمختلف المؤسسات بين البلدين، ما سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية، إلى جانب التفاهم الرباعي الذي ضمّ العراق وتركيا وقطر والإمارات، بشأن مشروع طريق التنمية، والفرص الاستثمارية التي يحملها، والدخول في مرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والاقتصادية وفي مجال إدارة المياه والحصص المائية في نهري دجلة والفرات، وكلها ستدفع بالعلاقات إلى الأمام.ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، السادة الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وتوفير أقصى الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات المنفعة المتبادلة، ولجميع القطاعات والنشاطات التي تغطيها مذكرات التفاهم، إضافة إلى تكليف اللجان المعنية بتأمين مستلزمات النجاح وحسن التنفيذ للاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وتركيا.وتابع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات المتعلقة بأوامر الغيار والتنفيذ ومن أجل فسح المجال أمام طلبة المعاهد المتفوقين لإكمال الدراسة الجامعية، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24011 ب) لسنة 2024، بشأن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية من نسبة (10%) إلى (20 %) للقبول في الجامعات حصرًا، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة، من أجل السماح للطلبة من خريجي المعاهد التقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية.وقرر المجلس استثناء مشروع الشبكة الرديفة، ومشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 2 لسنة 2014، لأغراض الرخصة الوطنية للهاتف النقال؛ من أجل تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المتزايدة لمشاريع التحول الرقمي وتأمين احتياجات شركات الموبايل ومؤسسات الدولة والمواطنين من سعة الإنترنت المتزايدة ومشاريع الألياف الضوئية (FTTH)، البديلة للهاتف الأرضي النحاسي، ومشاريع الترانزيت الدولي للعراق.وفي مجال الطاقة، صادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء، وشركة (سيمنز اينيرجي)، كما أقر إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات المطلوب تنفيذها وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفًا وتوفر التخصيصات والتمويل اللازم لها، وصوت المجلس على تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي في التنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفًا.وفي المسار نفسه، ألغى المجلس قرار مجلس الوزراء رقم (308 لسنة 2019) الذي تضمن تمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات اللازمة لإنشاء محطة ثانوية (400) كي في، وتمويل ثلاث محطات (132) كي في مع خطوط، على أن تكون من خارج موازنة الوزارة.كما جرت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى احكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عُرضت في اجتماع مجلس الوزراء.كما تقرر تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتي التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا، وبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوزبكستان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.