تعرض الرئيس التركي الطيب أردوغان خلال السنوات الأخيرة لهزات شديدة صمد بوجهها، بحكم ما عرف عنه من صلابة منذ شبابه المبكر، لكن محاولة الانقلاب العسكري، ونتائج انتخابات رئاسة الدولة والمجالس البلدية، ضغطت على الزعيم التركي صحياً وفكرياً، بحكم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها تركيا.

فالمواطنون العاطلون عن العمل، وارتفاع كلفة المواد الأساسية لمعيشته، بجانب فقدان الشباب الترك لفتح حدود الاتحاد الأوربي لاستقبالهم، أدت إلى انعطاف ملحوظ في العودة للتوجه نحو حزب الشعب الديمقراطي، الذي أحرز مرشحه لرئاسة الجمهورية أصواتاً اكدت الانقسام الكبير في المجتمع، فيما جاءت لتؤشر الانتخابات البلدية أحراز المعارضة المزيد من المواقع على حساب حزب العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان شخصياً.هذا الواقع الضاغط، يستدعي سعي الرئيس التركي للبحث عن منافذ للعمالة التركية عبر الاستثمار وأسواق جديدة أو توسيع القائم منها، مع الحرص على تخفيف الضغوط على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال توفير طاقة أرخص، وموارد مضافة إلى خزينة الدولة. مع التطلع إلى ترسيخ الامن الداخلي التركي، بالحد إلى أكبر قدر من تحرك حزب العمال التركي.في هذا النطاق تشكل العلاقات مع العراق حلقة رئيسة، فالعراق هي الدولة الرابعة من حيث حجم استيراد السلع والخدمات التركية، بجانب رسوم تصدير النفط عبر ميناء جيهان. وبغض النظر عن قضية تصدير النفط من إقليم كردستان المحسومة من قبل سلطات قضائية دولية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية والديون المترتبة بذمة أنقرة للعراق، فأن الرئيس أردوغان يطمح، شأن سلفه الكبير الراحل الرئيس توركوت أوزال، إلى "بلورة" معادلة "برميل نفط مقابل قنينة ماء". إلى جانب الطموح في رفع مستوى المستوردات العراقية من السلع، بالأخص المواد الزراعية، إلى ضعف ما هي عليه الان. وبحسب ما أعلنه أردوغان في زيارته الأسبوع الماضي، فأن حجم التبادل الثنائي بلغ 20 مليار دولار، المؤكد هو أن ما لا يقل عن 17 مليار دولار هي قيمة سلع وخدمات تركية، مقابل ما لا يزيد على 3 مليارات كحد اقصى هي صادرات النفط العراقي، التي لم تزد على 1.4 مليار دولار من أصل 15.4 مليار دولار عام 2022، حيث بلغت مستوردات العراق من تركيا 12.8 مليار دولار حينها، وهو لمصلحة تركيا بشكل كبير.إن طريق التنمية الذي بدأ بتنفيذه منفردا، وجاء البروتوكول الرباعي لدعمه، بكل ما يوفر لأطراف مستفيدة، في مقدمتها قطر الوثيقة العلاقة بأنقرة، وأطراف أخرى في الخليج العربي، بجانب ما يعنيه في الأصل من جسر أساس عبر العراق بين الشرق والغرب، بالأخص العملاق الصيني وفيتنام والنمور الأسيوية، في الوصول الأقل كلفة إلى أوربا، في مقدمتها مشروع نقل غاز قطر وبقية المنطقة، بديلاً عن الغاز الروسي، وهو مشروع تدعمه واشنطن بقوة، يشكل منجم ذهب لتركيا، بجانب ما يعنيه من فرص كبيرة للتنمية المستدامة للشعب العراقي. وهذه ورقة مهمة بيد الطرف العراقي، الميزان التجاري والطريق. وهي ممكن اللعب بها في معادلة حجم المياه مقابل التجارة وموارد الطاقة، في تعديل رسالة الرئيس أردوغان إلى "أن معاناة العراق من شحة المياه، هي وجه أخر لمعاناة تركيا من تأثيرات الاحتباس الحراري والجفاف في تركيا وبقية المنطقة"، بالتالي الحصول على حصة أكبر من المياه.الرسالة الثانية هي مسألة حرص تركيا على وحدة العراق دولة واحدة موحدة، وهو موقف ليس بالجديد على تركيا، فهذا جزء من مبادئ اتاتورك والقوات المسلحة التركية التي طردت البريطانيين والفرنسيين واليونانيين من أراضي الدولة التركية. وقضية قبول انقرة بقيام دولة كردستانية هي أمر مستحيل، على الأقل خلال الحقبة المنظورة، امتداداً لتاريخ الجمهورية التركية منذ إعلانها بعد إنهاء السلطنة العثمانية، سواء أدرك ذلك برنارد هنري ليفي مستشار الرئيس مسعود بارزاني أم لا، أو تعارض مع طموحات الزعامة الكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني في تحقيق حلم الدولة. بالأخص في ظل استعادة حزب الشعب الجمهوري لزخم قوته، بكل ما عرف عنه من التمسك التام بمبادئ أتاتورك، الزعيم الذي أقدم على الكثير من أجل الحفاظ على كل شبر من الأرض التي كانت جزء من سيادة الدولة العثمانية أستوطن بها "فاتحون" عثمانيون، وتحفظه على تعدد القوميات، وفق مبادئ "التتريك". وهذه الرسالة الثانية موجهة بوضوح إلى أربيل، برغم مصالح بعض مهربي النفط الترك وشركائهم.وأخيراً فان فرض انقرة لعقوبات على تصدير المواد الأولية والعديد من السلع الضرورية إلى إسرائيل، برغم بقاء التسهيلات العسكرية للتدريب والمواصلات والاتصالات المتبادلة بين تركيا وفقاً لالتزامات عدنان مندريس (الإسلامي)، المتمرد على مبادئ اتاتورك، واعترافه بإسرائيل عام 1949 ودخوله حلف الناتو عام 1952، فأن تركيا تظل الأقرب إلى الموقف العربي المتوازن، بعيداً عن توظيف قضية شعبنا الفلسطيني في مشروع سياسي لتوسيع النفوذ. وهذه الرسالة الثالثة المهمة ايضاً.إن المفاوض العراقي، بشخص المهندس محمد شياع السوداني والطاقم المساند له، قادر على بلورة مكاسب مهمة لمصلحة العراقيين، من خلال الورقتين الرئيستين أعلاه، والحرص على اقناع الجيران الترك في تصنيف العراق ومواطنيه دولة أولى بالرعاية، توفر فرصاً أفضل للتواصل بين مواطني البلدين، بما ينسجم وحجم العلاقات الاقتصادية والتاريخية، بالتالي تخفيف القيود على سفر العراقيين وإقامتهم في تركيا ايضاً.بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.2 مليار دولار في العام 2022، مقارنة بـ12.8 مليار دولار في العام 2021. وحققت الصادرات التركية إلى بغداد نمواً بلغ 23.6%، لتسجل 13.8 مليار دولار، بينما نمت الصادرات العراقية إلى إسطنبول بنسبة 14.7% مسجلة 1.4 مليار دولار. 21 نيسان 22 بحث وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار مع السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، التعاون المشترك بين البلدين لإعادة تأهيل الخط الإستراتيجي الناقل للنفط الخام بين البلدين، فضلاً عن إمكانية دور العراق في نقل الغاز من الخليج الى تركيا وأوروبا، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.