لقد بني النظام العالمي منذ معاهدة وستفاليا سنة ١٦٤٨ و في كل مراحل تطوره وصولا الى العصر الراهن ، على يد القوى الكبرى في العالم ، و التي برزت بوصفها قوى كبرى وفق معطيات سياسية و عسكرية و اقتصادية و آيديولوجية .‏إن ذلك لا يعني تساوي هذه القوى في النفوذ و الأدوار ، و لا يلغي تنافسها . و هو ما تدركه هذه القوى و تتصرف وفقه .إن حدود التنافس بين القوى الكبرى ، و حجم النفوذ و الأدوار لكل منها ، بما لا يفضي الى حرب عالمية مدمرة ، يرتبط بالأسس التي بني وفقها النظام العالمي منذ الإنشاء و في مراحل تطوره ، و حركة المعطيات التي جعلت من كل قوة من هذه القوى دون باقي دول العالم ، شريكا في إدارة النظام العالمي ، مضافا الى التفاهمات المتجددة .و حينما تكون إدارة النظام العالمي بيد مجموعة القوى الكبرى ، فهذا يعني حكما ، أن حركة الدول الأخرى في المجتمع الدولي ، محكومة بهذا الإطار ، و يجب أن تكون وفق محددات النظام العالمي .و حتى المنظمات الدولية ، لم يكن إنشاؤها و تحركها خارج إطار النظام العالمي و إرادة القوى التي تديره ، و من أبرز شواهد ذلك ، حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي للدول الخمس الدائمة العضوية فيه. إن تطوير النظام العالمي بنحو يحقق ما يمكن أن نصطلح عليه بالديمقراطية الدولية ، رهن ببروز حقائق و معطيات ، تؤدي الى التسليم بضرورة تطوير الأمم المتحدة ، لإدارة حكومة عالمية تقوم على الإعلان العالمي للأمم المتحدة ، و وثيقة العهد الدولي ، و ما ينبثق عنهما من أنظمة و قوانين ، يجب أن تكون ذات صفة عالمية ملزمة .في ظل الواقع الراهن للنظام العالمي و الذي ما تزال القوى التي تديره حريصة على الحفاظ عليه لمصالحها ، و عدم الوصول للصدام لضمان سلامتها ، سوف لن تخرج  سياسات الدول- غير الدول الكبرى التي تدير النظام العالمي- عن محددات النظام العالمي و التي تتقيد بها حتى المنظمات الدولية ، لأن تحدي النظام العالمي فضلا عن الاصطدام به ، سيفضي الى الفشل و ربما تكون له عواقب وخيمة ، لكن ذلك لا يعني الاستسلام المطلق ، و إنما يعني لزوم المهارة في العمل في إطار اللعبة الدولية ، و الحاجة الى بناء تكتلات قوية تفرض واقعا على الأرض ، لتأمين مصالح مشتركة ، دون الصدام مع القوى الكبرى .